أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن لمدة عام بحق الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، في تهم تتعلق بمخالفة قوانين التمويل، في حملة بائت بالفشل لإعادة انتخابه بالعام 2012.
ويجعل الحكم، حسب «سي إن إن»، من ساركوزي أول رئيس فرنسي يحكم عليه بالسجن مرتين، لكن القاضي قال إنه يمكن له أن يقضي العقوبة من منزله مرتديًا سوار إلكتروني.
وأضاف القاضي في حيثيات حكمه: «نيكولا ساركوزي كان يعلم حدود الإنفاق، كان يعلم أنه لا يجب أن يتجاوزها». وأصدر القاضي كذلك حكمًا بالإدانة بحق 13 شخصًا آخرين.
ومن جهته، صرح تييري هيرزوج، محامي ساركوزي، من خارج قاعة المحكمة، أنه سيقدم استئنافًا.
ويعد هذا هو حكم الإدانة الثاني بحق ساركوزي. ففي مارس الماضي، صدر حكم ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ، بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وخاض ساركوزي معركة قانونية طويلة لمنع محاكمته، منذ بدأ التحقيق الجنائي في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية بيجماليون»، التي بدأت في مارس 2014، حينما وُجد أن ساركوزي أنفق أكثر من 54 مليون دولار خلال حملته الانتخابية وقدم فواتير مزورة، تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، وهو 24 مليون دولار.
ولم تنتهِ بعد مشاكل ساركوزي القانونية؛ حيث يبحث المدعون الفرنسيون في مزاعم حصوله على تمويل من الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، بشكل غير مشروع. ويُزعم أن القذافي، زود حملة ساركوزي، بالعام 2007، بملايين اليورو جرى شحنها إلى باريس في حقائب.
