أدانت جامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة الأحادية الجانب التي نَفّذَتها حكومة الاحتلال في 2005.
ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات هي؛ "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.
وأضاف أبو علي أن جامعة الدول العربية تُحَمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وتداعياتها، كما تدعو المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع ما يلزم لكبح جماح التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.