أعلن وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، أنه صادق شخصيًّا على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وأدان هجمات لا أساس لها طالت مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولم يوضح جارلاند السبب الذي استدعى التفتيش، لكنه شدد على وجود سبب محتمل، وقال إنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية.
اقرأ أيضًا: «سي إن إن»: تحمس إيراني لإنجاح مفاوضات فيينا وعودة ترامب للسلطة
وقال جرالاند في مؤتمر صحفي الخميس: صادقت شخصيًا على قرار الاستحصال على مذكرة التفتيش في هذه القضية، وشدد على أن الوزارة لا تتخذ قرارًا كهذا بخفة.
واستدعت عملية الدهم التي نفّذها مكتب التحقيقات الفدرالي ردود فعل متضاربة في ظل انقسام سياسي حاد وفي توقيت يقيّم فيه الملياردير الأمريكي إمكان خوضه الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وسارع كبار الجمهوريين لإبداء الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرًا في مار إيه لاجو عندما نُفّذت عملية الدهم.
وعبّر مايك بنس النائب السابق لترامب والمنافس المحتمل في 2024، عن قلق عميق إزاء تفتيش منزل الرئيس السابق، وقال إنها تنم عن انحياز حزبي من جانب وزارة العدل.
والخميس دان جارلاند هجمات لا أساس لها طاولت مهنية عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعي وزارة العدل.
ومنذ أن انتهت ولايته لا يزال ترامب أكثر شخصية تثير الانقسام، علمًا بأنه لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري كما يصرّ على زعمه بأنه الفائز في انتخابات عام 2020.
والأربعاء مثل ترامب أمام المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي كانت قد فتحت في عام 2019 تحقيقًا مدنيًا يطاله وابنته إيفانكا وابنه دونالد الابن.
ولزم ترامب الصمت خلال الجلسة التي أقيمت على خلفية شبهات باحتيال مالي في مجموعته التجارية.
وجاء في بيان له: رفضت الردّ على الأسئلة، بموجب الحقوق والصلاحيات التي يمنحها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن أمريكي.
كما فتح تحقيق مدني في حق مجموعة ترامب العائلية إثر الشهادة المدوّية التي أدلى بها مايكل كوهين أحد المحامين الشخصيين للرئيس السابق، أمام الكونجرس، كاشفًا فيها عن تقييمات احتيالية، صعودًا أو هبوطًا، لأصول تابعة للمجموعة للاستحصال على قروض أو تخفيضات ضريبية أو تعويضات أكبر من شركات التأمين.
جدير بالذكر أن ترامب تحت مجهر المحققين على خلفية جهود بذلها لقلب نتائج الانتخابات في عام 2020 والاشتباه بضلوعه في الهجوم على الكابيتول في يناير 2021.