قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إنه مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد.
وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح لشبكة "بي إف إم-تي في" في رد على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء أمس: ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن.
وأضاف، أن مرتكبي أعمال العنف في باريس أمس، هم من "مثيري الانقسام والشغب"، ومشيرًا إلى أنه تم التعرف على نحو ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب، مشيرًا إلى أن كل وسائل الشرطة والأمن المدني تم حشدها في أماكن الاحتجاجات، وأن 4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن طالبت نقابة الشرطة "أليانس"، مساء السبت، بفرض حالة الطوارئ.
وكانت "الطوارئ" قد فُرضت في فرنسا في أعقاب الاعتداءات الإرهابية في باريس في 2015، وفُرضت قبل ذلك أيضًا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.
وتعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق بإجراء حوار مجتمعي لمدة ثلاثة أشهر؛ للتوصل "لحلول واقعية" بشأن سياسة الطاقة، في أول رد فعل له على المظاهرات التي اجتاحت فرنسا احتجاجًا على رفع أسعار الوقود.
واقترح ماكرون آلية لربط رفع الضرائب بأسعار سوق النفط، بحيث لا يتضرر المواطنون بصورة كبيرة بارتفاع أسعار النفط عالميًا.
واعترف الرئيس الفرنسي بأن احتجاجات "السترات الصفراء" بمثابة "نداء تنبيه اجتماعي"، ولكنه أكد ضرورة عدم تجاهل أي رد فعل "إنها مسؤوليتنا، اليوم وغدًا"؛ حيث إن هناك "نداء تنبيه بيئي أيضًا".
وأوضح أن على فرنسا الاعتراف بأنها "لم تبذل الكثير" تجاه قضايا المناخ، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة للضرائب على الوقود وافقت عليها الحكومات السابقة من اليمين واليسار.