قال الرئيس السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي المعارض في تركيا، صلاح الدين ديمرتاش، إن حكومة «حزب العدالة والتنمية» الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستختفي وإن قانون تعددية النقابات الذي يهدف إلى السيطرة على نقابات المحامين سوف يتغير، وذلك في معرض تعليقه على سن قانون يسمح بوصاية حكومية على نقابات المحامين.
وأكد ديمرتاش، في بيان له، أن «حزب العدالة والتنمية يريد السيطرة على جميع شرائح المجتمع بترتيبات قانونية كهذه، بل إنه يريد القضاء على المحامين الذين كانوا قرب صناديق الاقتراع لتأمين عملية التصويت».
ودميرتاش، وهو أحد منافسي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في استحقاقين رئاسيين، معتقل منذ نوفمبر. وأكدت المحكمة الدستورية العليا في 19 يونيو الماضي أن توقيف دميرتاش لفترة طويلة يمثل انتهاكًا لحقوقه.
وأشار ديمرتاش في بيانه إلى أن «تجميع الحكومة للسلطات التنفيذية والقضائية لصالح شخص واحد لا يكفي لاستمرار الأنظمة الاستبدادية. لا يمكن للنظام الاستبدادي أن يكون فعالًا في الانتخابات».
وأضاف: «يهدف قانون تعددية النقابات إلى السيطرة على القضاء وإسكات الاعتراضات التي أبدتها نقابات المحامين، وهي منظمات مدنية ومنظمات مهنية. ومع ذلك، طالما استمر المحامون ونقابات المحامين في المقاومة، فلن يكون لهذا التغيير تأثير كبير في الممارسة العملية».
وحذّر الرئيس السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» من محاولة الحزب الحاكم تعيين محامين موالين له لمراقبة الانتخابات المقبلة. وقال في هذا الصدد: «ربما يحاولون السيطرة على قرارات تعيين المحامين في صناديق الاقتراع ومجالس انتخابات الأقضية والولايات لمراقبة سلامة الانتخابات. يمكنهم محاولة منع المحامين، باستثناء المحامين المحترفين، من الوجود في صناديق الاقتراع أثناء التصويت والفرز من خلال السيطرة على نقابات المحامين».
وشدد دميرتاش على أن قانون تعددية النقابات سيتغير، وتابع: «أنا متأكد من سن قانون جديد يعطي الأولوية لمشاكل المحامين، ويراعي التمثيل النسبي. رأيي الشخصي كمحامٍ هو عدم ترك أي محام لنقابة المحامين المنتسب إليها، وعدم البحث عن نقابات جديدة للمحامين، دعوا المؤيدين (المحامون الموالون لأردوغان) يغادرون النقابات ويهمشون».
ويواجه الرئيس السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» حكمًا بالسجن 142 عامًا في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد.
ورفضت محكمة تركية في 6 يوليو الحالي الإفراج عن ديمرتاش رغم قرار المحكمة الدستورية العليا لصالحه ما دفع محاميه للقول إن «ديمرتاش معتقل وفق دوافع غير قانونية. ديمرتاش غير محتجز بشكل قانوني، لكن بقرار سياسي».
