أمرت المحكمة العسكرية الجزائرية، بإيداع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومديري جهاز الاستخبارات السابقين توفيق مدين وبشير طرطاق، رهن الحبس المؤقت.
وأصدر الوكيل العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الأحد، بيانًا جاء فيه: «صدرت أوامر بإيداع كلٍ من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة، الحبس المؤقت بتهمتي المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة، وفقًا لموقع «الخبر الجزائري».
وكلّف الوكيل العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قاضي تحقيق عسكري؛ بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر أوامره بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة، وبث التليفزيون الرسمي الجزائري فيديو للموقوفين الثلاثة.
يذكر أن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ظل لفترة طويلة، «الذراع القوية» لأخيه؛ حيث لقبه الجزائريون بـ«رجل الظل»، وتجاوز دوره مهمته الرسمية كمستشار في الرئاسة، على خلفية تحكمه بكل صغيرة وكبيرة في البلاد طيلة فترة حكم الرئيس، الذي قدم استقالته عقب الاحتجاجات ضده.
وأقيل مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق، في الخامس من أبريل الماضي، بعد ثلاثة أيام من استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة؛ إثر مظاهرات استمرت عدة أسابيع اعتراضًا على ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي كان مقررًا إجراؤها في الشهر ذاته.
ويأتي اعتقال المتهمين الثلاثة، بعد تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن ملفات فساد وصفها بالثقيلة، مشيرًا إلى ضرورة تفادي التأخير في التحقيق في تلك الملفات، مما قد يتسبب في إفلات مسؤولين من العقاب.
وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، على أن الملفات وضعت تحت تصرف العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها، ومتابعة كل المتورطين فيها؛ انطلاقًا من شدة الحرص على حماية الاقتصاد الوطني.
وجاء قرار الاعتقال، بعد أسبوع من استدعاء محكمة جزائرية، مدير الشرطة الأسبق، اللواء المتقاعد عبدالغني هامل؛ للتحقيق معه في قضايا فساد تورط فيها ابنه أيضًا.
وكان القضاء الجزائري، استدعى كلًا من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقًا، محمد لوكال؛ للتحقيق في قضايا تتعلق بـ«تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة»، وذلك ضمن حملة تقوم بها السلطات لملاحقة المتهمين بالضلوع في قضايا فساد من مسؤولين ووزراء سابقين ورجال أعمال.