أكد المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية، السنوي إسماعيل، أنه يجب التركيز على عمليات الإغاثة وعمليات الإنقاذ البحري انتشال الجثث التي بدأت تتحلل قبل أن تتحول درنة إلى مدينة موبوءة.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الحدث»، أن المسئولية عن صيانة سدي درنة يمكن معرفتها عند وجود تحقيق شفاف من قبل النائب العام.
وأوضح أنه ليس من الصعب تحديد المسئوليات لمن تأخر في إجراء الصيانة أو معرفة ما إذا كان هناك شبهة فساد، لافتًا إلى أن الوقت الآن ليس مناسبًا لتبادل الاتهامات وإثارة المشكلات.