ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أنه سيسمح برفع أسعار الفائدة، في خطوة للتصدي للتضخم، واستقرار سعر صرف الليرة.
الخطوة لقيت ترحيبًا في الأسواق، حيث تُحمل سياسات الرئيس التركي، خفض معدلات الفائدة بأي ثمن مسؤولية المتاعب الاقتصادية التي تواجهها تركيا.
وقال أردوغان إنه وافق على التعديلات التي اقترحها معاونوه الجدد، من رجال الاقتصاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يتفق مع وجهات نظرهم.
ونقل بيان للرئاسة التركية، عبر وكالة أنباء الأناضول الرسمية، عن أردوغان، قال "قبلنا تطبيق الخطوات التي سيتخذها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، بالتعاون مع البنك المركزي".
لكن الرئيس التركي، الذي سبق وأن وصف رفع معدلات الفائدة بأنها «مصدر الشرور»، شدد على وجوب ألا ينظر إلى خطوته على أنها «تغيير جدي» في آرائه، مؤكدًا على أن ما يخص رفع معدلات الفائدة، «لا يزال على حاله».
ووفقًا لما نشر في سكاي نيوز، من المقرر أن يعقد المصرف المركزي التركي، اجتماعه المقبل حول معدلات الفائدة، في 22 يونيو.
يذكر أن معدل التضخم السنوي لتركيا تراجع إلى ما دون 40% في مايو الماضي، للمرة الأولى، منذ 16 شهرًا، بعدما لامس 85 بالمئة العام الماضي.
