هددت روسيا بفرض حظر على موقع التواصل الشهير «تويتر»، في إشارة هي الأحدث على المواجهة التي تستعد لها روسيا أمام وادي السيليكون الأمريكي، فيما تستعد لاختبار البنية التحتية الجديد لما أطلقت عليه «الإنترنت السيادي»، لتقليل اعتمادها على شركات التكنولوجيا الغربية.
وتعد شبكات التواصل الاجتماعي المنصة الأكبر لجهات المعارضة في روسيا، لهذا أصبح بسط نفوذ أكبر على مواقع التواصل الأجنبية قضية أكثر إلحاحًا بالنسبة إلى الكرملين بعد أن اعتمد مؤيديو المعارض أليكسي نافالني على تلك المنصات لتنظيم احتجاجات شعبية انطلقت يناير الماضي، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، مساء الأحد.
وهددت موسكو بفرض حظر على «تويتر» هذا الشهر إذا لم تقم المنصة الشهيرة بحذف ما يصل إلى 3168 منشورًا يعود تاريخ بعضها إلى العام 2017 تقول إنها شجعت أنشطة غير قانونية.
وجاء التحذير بعيد تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين قال فيها إن «المجتمع سينهار من الداخل إذا لم يخضع الإنترنت لقواعد قانونية رسمية والقوانين الأخلاقية للمجتمع».
لكن الصحيفة البريطانية ترى أن في الخطوات الروسية ضد كبرى شركات التواصل الاجتماعي تحمل مخاطرها الخاصة، وأبرز اعتماد موسكو المتزايد على البنية التحتية الغربية للإنترنت. فتباطؤ موقع «تويتر» تسبب في توقع المواقع الالكترونية الخاصة بالكرملين والبرلمان الروسي وغيرها من الوكالات الحكومية الهامة خلال ساعات فقط.
وتستعد موسكو لاختبار البنية التحتية لـ«الإنترنت السيادي» وهو شبكة إنترنت موازية تديرها بالكامل خوادم روسية، ويُقصد به امتلاك التكنولوجيا لتقييد الوصول بشكل انتقائي إلى المحتوى المحظور دون التعرض لخطر الأضرار الجانبية.
وتعد القيود المفروضة ضد «تويتر» أحدث مظاهر استخدام «الإنترنت السيادي» عبر تكنولوجيا تعرف باسم الفحص العميق للحزم، وهي تقنية تمنح المراقبين القدرة على تصفية الصفحات الشخصية بدون إيقاف آلاف الصفحات الأخرى.
وأظهرت النتائج الأولية مكامن خلل محتملة في النظام، حيث أصاب التباطؤ عديد من المواقع التي تستخدم نطاقات «t.co » الذي تستخدمه «تويتر» لعناوين الويب المختصرة.
لكن التهديد بفرض حظر على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، كما فعلت موسكو مع موقع «لينكدإن» بالعام 2016، لم يجبر عمالقة وادي السيليكون على الامتثال لقوانين روسيا بشأن توطين البيانات والمحتوى المحظور. كما أن «فيسبوك» و«جوجل» ليستا عرضة لنوع الضغط الذي مارسته روسيا على شركات التكنولوجيا المحلية.
اقرأ أيضًا: