طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية بوقف مخططات مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية، محذراً من أن المشروع يقوّض فرص حل الدولتين عبر تقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية، وسط تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن موقف التكتل واضح بشأن المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت أن طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من 1,200 وحدة سكنية ضمن مشروع E1 يضر بشكل جوهري بفرص حل الدولتين.
وكانت بريطانيا ودول أوروبية أخرى قد طالبت، الخميس، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن مخطط E1 ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت كالاس إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد عدم الاستقرار ومستويات قياسية من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مع توجيه الادعاء الإسرائيلي اتهامات لبعض المتورطين في هذا العنف.
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى سحب المناقصة ووقف جميع مشروعات التوسع الاستيطاني، وضمان محاسبة المسؤولين عن العنف.
وأكدت كالاس التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق سلام شامل ودائم على أساس حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها.
تفاصيل مشروع E1 الاستيطاني
مشروع E1 الاستيطاني اعتمدته الحكومة الإسرائيلية عام 1999 على أراضٍ فلسطينية تبلغ مساحتها نحو 12,000 دونم (12 مليون متر مربع).
ويهدف المشروع إلى توسيع حدود القدس لتشمل ثلاث تكتلات استيطانية: معاليه أدوميم شرقاً، جفعات زئيف شمالاً، وجوش عتصيون جنوباً، لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات وعزل التجمعات الفلسطينية.
يشمل المشروع أيضاً طريق "نسيج الحياة" الذي أنجز جزء منه بالقرب من جدار الفصل، ويمتد من قرية عناتا شمال شرق القدس إلى قرية الزعيم شرق المدينة، مع خطة لإنشاء جزء آخر يصل إلى بلدة العيزرية، ما يسهم في تنفيذ وتطوير مخطط البناء في E1.
