أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمين في قضيتين منفصلتين، قضت فيهما بإدانة متهمين بارتكاب جرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين، ومعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه ألفي دينار، إضافة إلى مصادرة المضبوطات.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن الحكمين صدرا خلال جلسة المحكمة المنعقدة اليوم، على خلفية ما نشره المتهمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتويات تضمنت تأييدًا لتلك الاعتداءات وتحبيذًا لها.
وتعود تفاصيل القضيتين إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن رصد حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على الحسابين، لتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق، حيث استجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، كما استعانت بالخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.
وأكدت نتائج الفحص الفني ارتكاب المتهمين للوقائع المنسوبة إليهما، وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
ونظرت المحكمة الدعويين خلال عدة جلسات، مع مراعاة جميع الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، وفي مقدمتها حق الدفاع، قبل إصدار الحكمين الصادرين.
وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، مشددة على ضرورة التزام استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالضوابط القانونية، وعدم استغلالها بما يمس أمن البلاد أو استقرارها.
كما أوضحت أن نشر أو تداول مواد تتضمن تأييدًا أو تحبيذًا أو تبريرًا للأعمال الإرهابية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة استمرارها في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وداعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يحافظ على أمن الوطن واستقراره.
