يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة قانونية قد تمنعه من الاستمرار في منصبه، بعد أسابيع من تشكيله الحكومة، بسبب تشابك العلاقات والمصالح بينه وبين الوزير أرييه درعي، الذي أدين بجرائم تهرب ضريبي، وإصدار المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا بعدم أهليته لتولي مناصب وزارية، ومطالبة نتنياهو بإقالته.
ولم يستبعد مكتب المدعي العامّ في إسرائيل ومكتب المستشار القانوني للحكومة، تحركًا لنزع الأهلية عن نتنياهو تمنعه من الاستمرار في منصبه، بحسب مصادر "العربية".
هذه التطورات تنذر بأزمة قد تؤدي لسقوط الائتلاف الحكومي في تل أبيب، حال انسحاب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي منه، بينما يفكر نتنياهو في تعيين أدرعي رئيسًا بديلًا للوزراء، للالتفاف على قرار المحكمة، حيث إن سحب الصلاحية من نتنياهو قد يأتي بسبب تضارب المصالح واستغلال نتنياهو لمنصبه للترويج للإصلاحات القضائية التي ستسمح بتعيين درعي وزيرًا في الحكومة.
حزب الليكود لا يخطط لحل مناسب للأزمة حتى هذه اللحظة، بل يقدّر أن يدعو نتنياهو درعي إلى اجتماعات الحكومة كمراقب لحين تجاوز عقبة تمثيله في الحكومة، وذلك بعد تظاهر عشرات الآلاف في 3 مدن كبرى ضد خطط نتنياهو الرامية إلى ما يصفه بـ"الإصلاح القضائي"، حيث يتهمه المتظاهرون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد إعادة انتخابه.
نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافًا دينيًّا قوميًّا متمتعًا بأغلبية برلمانية قوية، يسعى لكبح جماح المحكمة العليا، واصفا ذلك بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة، بينما يصف منتقدو هذا التوجه بأنه إعاقة لاستقلال القضاء، وتعزيز للفساد، وانتكاسة لحقوق الأقليات، كما تحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج.