استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، في بيروت، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وشدد سلام، وفق ما نقلته "العربية"، على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني"، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وضمان سلامة جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية يشكلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.
كانت أثارت واقعة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، جدلًا واسعًا، بعد حديث عن اختفائه لأيام.
وبرز العلواني في المشهد السياسي العراقي بوصفه أحد الوجوه السنية المؤثرة في محافظة الأنبار (غرب) مستندا إلى حضوره البرلماني ودوره في الحراك الاحتجاجي الذي تصاعد بالمحافظة أواخر عام 2012 واستمر خلال 2013 رفضًا لسياسات حكومة نوري المالكي، قبل أن يتم اعتقاله وصدور حكم بالإعدام تم تخفيفه لاحقا.
ونقلت الوكالة عن السفير العراقي في العاصمة اللبنانية بيروت محمد رضا الحسيني، أن السفارة تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني، مشيرا إلى أن «القضاء اللبناني فتح تحقيقًا بشأن قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني وكلف قاضيًا خاصًا لمتابعتها».
وأضاف: «نحن على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة ملابسات مقتل العلواني، وبانتظار التقرير النهائي للأجهزة الأمنية اللبنانية لإعلان ملابسات الجريمة القتل».
كانت نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، عن مصادر أمنية وقضائية، عن هوية 3 أشخاص استأجروا الشقة التي عُثر فيها على جثة العلواني، وهم سوريان ومواطن لبناني، استأجروا المكان الواقع في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت لمدة يومين، مقابل 200 دولار.
