أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل 3 مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وتركيين اثنين وتسليهما إلى سفارتهما لسرعة تسفيرهما، وذلك بعد القبض عليهم جميعًا بالقضية الخاصة بإحدى «اللجان الإلكترونية التركية»، والمعروفة إعلاميًّا باسم «خلية الأناضول».
وأوضحت النيابة، في بيان مقتضب مساء اليوم الخميس، أنها استجوبت المتهمين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
وكانت الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي، اليوم، على خلفية إجراء مُناظِر قامت به أنقرة، ردًا على قيام السلطات المصرية بضبط خلية إلكترونية تعمل بشكل غير شرعي، حسب بيان وزارة الداخلية المصرية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الخارجية المصرية استدعت اليوم القائم بالأعمال التركي في القاهرة؛ للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرًا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر «خلية الأناضول».
وأكَّدت الخارجية أن هذا البيان (التركي) يتجاهل حقيقة الأمور تمامًا، وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية، وفقًا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.
وقد أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، عن رفض القاهرة جملةً وتفصيلًا، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا، والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.
ولفت حافظ إلى أن تلك الخلية عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا؛ لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها إلى أوكاره في تركيا، سعيًّا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.
اقرأ أيضًا:
مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي.. وترفض بيان أنقرة بشأن «خلية الأناضول»
بالصور.. مصر تكشف تفاصيل القبض على «لجنة إلكترونية» تركية وسط القاهرة
7 أسباب وراء إقامة مصر أكبر قاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر