وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي، يرمي إلى تمديد انتشار القوات التركية في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، حسب موقع «نورديك» السويسري.
وأكد أردوغان في اقتراحه، أن التواجد العسكري التركي في أفريقيا يخدم سياسة أنقرة الخارجية، ويوسع نطاق مصالحها في القارة السمراء.
وقال نواب معارضون، إن الاقتراح الأخير يسمح للرئيس باحتكار قرار تحديد عدد القوات، التي سيتم إرسالها إلى هذه الدول، حتى إذا تعارض ذلك مع نص الدستور.
واتهم نائب آخر، يدعى هيشيار أوزسوي، وهو من حزب «الشعب الديمقراطي»، الموالي للأكراد، حكومة أردوغان بالنفاق، قائلًا: «إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو التقى بالعقيد عاصمي جوتا في العاصمة المالية باماكو العام الماضي».
ويشير تقرير «نورديك» في هذا الخصوص إلى احتفاظ تركيا بقوات في الصومال، وليبيا، ومالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى؛ إضافة إلى بيعها أسلحة لعدد من الدول الأفريقية.
وتبحث تركيا عن أسواق جديدة في أفريقيا لتسويق صناعاتها العسكرية، وهو القطاع الذي استثمرت فيه بكثافة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ وقعت حتى الآن اتفاقيات عسكرية ثنائية مع تنزانيا، والسودان، وأوغندا، وبنين، وكوت ديفوار، بغرض التعاون في الإنتاج الصناعي، وشراء المعدات العسكرية والدفاعية التركية وصيانتها؛ بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجستي، وتبادل المعلومات والبحوث في هذا المجال، وفتح أسواق جديدة أمام منظومات أردوغان الدفاعية.
وخلال أبريل الماضي، أفادت تسريبات بتوقيع المغرب عقدًا مع تركيا، لشراء 13 طائرة قتالية بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 مقابل 626 مليون درهم (69.6 مليون دولار). وحسبما ورد تنص الاتفاقية، تبني تركيا لصالح المغرب أربع محطات أرضية للتحكم عن بعد، بالإضافة إلى نظام رقمي لتتبع المعلومات وتخزينها.
وكشفت تقارير أخرى عن أن تونس وقعت عقدًا مع شركة صناعة الفضاء التركية، لشراء ثلاث طائرات بدون طيار من طراز Anka-S بتكلفة 80 مليون دولار. وتشمل الصفقة أيضًا ثلاث محطات تحكُّم أرضية، وتدريب 52 طيارًا تونسيًا لدى سلاح الجو التركي.
وناقش أردوغان بيع مركبات مدرعة، قام بتصنيعها رجال أعمال مقربين منه، بالإضافة إلى طائرات عسكرية دون طيار، أنتجها صهره، وقام بتصديرها إلى أنجولا، ونيجيريا، وتوجو، وهى الدول الثلاث التي زارها قبل أيام في إطار جولة أفريقية.
اقرأ أيضًا:
