فضحت وثائق قضائية حملة تجسس ضحمة منسقة نفذها دبلوماسيون أتراك يعملون في أستراليا استهدفت معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، تهدف إلى جمع معلومات عن المعارضين والمنشقين لتوريطهم في قضايا جنائية.
وأكدت وثيقة قضائية، حسبما نقل موقع مركز «ستوكهولم» للحريات، أن الحملة استهدفت معلمين وممثلين لمنظمات من المجتمع المدني وأستاذة ورجال أعمال مقيمين في أستراليا.
وكشفت أن الدبلوماسيين الأتراك هناك وضعوا ملفات مفصلة شخصية عن كل معارض في أستراليا، يتم نقلها مباشرة إلى وزارة الخارجية في أنقرة. وتم استخدام هذه الملفات لاحقًا من قبل مكتب المدعي العام في وضع لائحة اتهام جنائية لتهم تتعلق بالإرهاب.
وقال مركز «ستوكهولم» إن حملة التجسس، التي وصفها بـ«الموسعة»، نفذها أعضاء من البعثات الدبلوماسية التركية في مدن كانيبرا وسيدني وميلبورن، وركزت على مواطنين أتراك وأستراليين تدعي السلطات التركية أن لهم علاقات مع حركة «فتح الله جولن» المعارضة.
كما كشفت الوثائق القضائية أن وكالة المخابرات التركية استخدمت عملاء على الأرض ومخبرين ومندسين لمراقبة تحركات واجتماعات الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني، وتُنقل هذه المعلومات إلى مقرات الوكالة في أنقرة، ويتم مشاركتها مع أفرع الوكالات الأمنية المختلفة للحكومة.
وبموجب هذه المعلومات، أمر مكتب المدعي العام في أنقرة، في 19 من ديسمبر الجاري، بفتح تحقيق منفصل مع 64 مواطن تركي وأسترالي، مشمولين في ملفات التجسس التي وضعها الدبلوماسيون الأتراك، بدون دلائل إدانة قوية، مع توجيه تهم المشاركة في منظمة إرهابية.
ودان مركز «ستوكهولم» هذه الممارسات، التي وصفها بـ«حملة تطهير موسعة»، وقال إن «الجهاز القضائي والمخابرات والبعثات الدبلوماسية وسلطات تنفيذ القانون أصبحت أدوات قمعية تستخدمها حكومة الرئيس أردوغان لقمع المعارضين والمنشقين بالخارج والداخل».
وأكد المركز أن «أنشطة التجسس التي يقوم بها الدبلوماسيون الأتراك في الخارج لها تداعيات خطيرة على استقلالية النظام القضائي التركي».
اقرأ أيضًا:
