تقدمت حركة «النهضة» الإسلامية، بمرشحين اثنين إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، لتولّي رئاسة الحكومة، هما محمد خيام التركي ومحمد فاضل عبد الكافي.
وقالت الحركة على لسان ناطقها الرسمي، عماد الخميري، إن «اختيار النهضة لهاتين الشخصيتين، يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال».
وأطلق قيس سعيد، في 16 يوليو الماضي، مشاورات من أجل تكوين حكومة جديدة، في أعقاب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إثر اتهامات تلاحقه في ملف تضارب مصالح.
وحسب «سكاي نيوز» فإن اللافت في الترشيحات التي قدمتها حركة «النهضة» للرئيس التونسي، هو وجود شبهات فساد تعلقت سابقاً بالمرشحين، خيام التركي ومحمد عبد الكافي، كما أن الرجلين يمتهنان السياسة والأعمال في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي ساهم بشكل جوهري في الإطاحة برئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ.
فالمرشح خيام التركي كان لسنوات قيادياً في حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، أحد حلفاء حركة النهضة، وذلك خلال الفترة بين 2011 و2013، وهو الحزب نفسه الذي ينتمي له رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، كما أنه هو الآخر، يحمل جنسية فرنسية إلى جانب جنسيته التونسية.
لكن الأمر المهم في سيرة التركي، هو ما تعلق به من شبهات فساد منذ العام 2011، إذ كان قاب قوسين من الظفر بحقيبة المالية في حكومة «الترويكا»، التي شكلتها حركة «النهضة» في العام نفسه، إلا أن شركات غير محلية رفعت دعوى قضائية ضده تتعلق بذمته المالية وسوء الإدارة والاختلاس حالت دون توليه ذلك المنصب.
وكشفت جريدة «الشروق» التونسية في تقرير لها، الجمعة، أن المرشح خيام التركي سيكون الأقرب إلى الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة بسبب ترشيحه من عدد من الأحزاب على غرار «النهضة» و«تحيا تونس»، مشيرة إلى أنه ملاحق في 3 قضايا.
أما المرشح فاضل عبد الكافي، فهو أحد أبرز المقربين، من نبيل القروي، مؤسس ورئيس حزب «قلب تونس»، الحليف الأهم لحركة «النهضة»، وهو قادم من أوساط رجال الأعمال، ومن عائلة نافذة في الدوائر المالية بالبلاد.
كما شغل سابقاً منصبي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية، في حكومة يوسف الشاهد، ولم يلبث طويلاً في هذه الخطة حتى استقال في سبتمبر 2017، على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونياً.
ولاحقاً في ديسمبر 2017 قضت محكمة الاستئناف بتونس بثبوت إدانة عبد الكافي، غير أن محكمة النقض، عادت في مارس 2019، لتنقض الحكم الاستئنافي وتبرئه من التهمة المنسوبة إليه.
اقرأ أيضًا:
