اختتمت القمة العربية الطارئة، التي انعقدت في القاهرة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان 1446، أعمالها بعد جلسة مكثفة جمعت قادة الدول العربية. جاءت القمة استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، وبناء على طلب دولة فلسطين، لبحث التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخراً.
وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة أن فلسطين تظل القضية المركزية الأولى للعالم العربي، وسط التزام عربي راسخ بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري في وجه العدوان والانتهاكات المتواصلة. وأقر القادة العرب سلسلة من القرارات الحاسمة التي ترسم ملامح تحرك عربي مشترك خلال المرحلة المقبلة، سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً.
أكد البيان الختامي أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية، على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. كما شدد على رفض كافة أشكال العنف والإرهاب، وأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرياً من أرضه.
ووفق البيان، ستكثف الدول العربية التنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل عادل ينهي الاحتلال ويضمن الحقوق الفلسطينية كاملة. كما دعا القادة إلى عقد مؤتمر دولي لوضع خارطة طريق تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
جددت القمة رفضها القاطع لأي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين قسرياً سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو خارجها، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأدان القادة بشدة سياسات الحصار والتجويع وعمليات "الأرض المحروقة" التي تهدف لدفع الفلسطينيين إلى ترك أرضهم.
أدان البيان الختامي قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر، واعتبره انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وحذر القادة من أن استمرار تلك السياسات سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
حذرت القمة من أن أي محاولات تهجير قسرية أو ضم لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيدخل المنطقة في دوامة جديدة من الصراعات، وسيقوض فرص السلام، ويهدد بإشعال المنطقة بأسرها. وأكد القادة على الدور المحوري لكل من مصر والأردن في التصدي لهذه المخططات والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
تبنت القمة خطة عربية متكاملة، قدمتها مصر بالتنسيق مع فلسطين، لإعادة إعمار قطاع غزة، استناداً إلى دراسات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتضمنت الخطة حشد الدعم المالي والسياسي لضمان تنفيذها، مع دعوة المجتمع الدولي للمشاركة الفعالة في إعادة إعمار القطاع ضمن إطار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.
شدد القادة العرب على ضرورة استكمال تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية، مع التأكيد على عودة جميع أهالي القطاع إلى منازلهم. وأشاد البيان بدور مصر وقطر والولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق، داعياً إلى البناء عليه لوضع آلية تنفيذية تضمن سلاماً مستداماً.
رحب القادة بعقد مؤتمر دولي في القاهرة قريباً حول إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ودولة فلسطين، مع إنشاء صندوق ائتماني دولي لتلقي التعهدات والمساعدات، بما يضمن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل عاجل ومنظم.
قررت القمة تكثيف التحركات الدبلوماسية العربية عبر اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، لتسويق الخطة العربية لإعادة الإعمار والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية. كما كلفت وزراء الخارجية العرب، والأمين العام للجامعة، بالتواصل مع مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، لضمان فرض ضغوط دولية حقيقية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة.
أعرب البيان عن دعمه لقرار القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيداً لعودة السلطة الوطنية للقطاع، مع التأكيد على ضرورة أن يظل الملف الأمني فلسطينياً خالصاً، وبإشراف المؤسسات الشرعية وحدها. كما رحب القادة بمبادرة مصر والأردن لتدريب وتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية لضمان أمن واستقرار القطاع.
ختاماً، دعا القادة العرب مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ينص على نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتهيئة الأجواء لاستئناف مسار السلام العادل والشامل.