وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، هيئة النزاهة الاتحادية بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتقديم تقارير شهرية وفصلية عن جهود مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز، إلى جانب اعتماد ثلاثة مستويات لمتابعة المشاريع وفق حجمها وكلفتها.
وشملت توجيهات رئيس الوزراء تعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، وعدم الاكتفاء بالدور الرقابي لهيئة النزاهة، بل توسيعه ليشمل الجانب الوقائي، مع متابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات.
وحدد الزيدي آلية متابعة المشاريع وفق ثلاثة مستويات تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بهدف توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد تتطلب عملاً يتجاوز الرقابة إلى الوقاية، مشدداً على "ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد نهائياً، ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات".
وجاءت التوجيهات خلال زيارة أجراها الزيدي إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، حيث التقى رئيس الهيئة وملاكها المتقدم، واطّلع على آليات عملها والجهود التي تبذلها في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
من جانبه، أعلن رئيس هيئة النزاهة تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذه الفرق أنجزت تدقيق عقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال تدقيق عقود بقية المؤسسات.
وأشار رئيس الهيئة إلى إكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتد إلى سنة 2030، مؤكداً "استعداد الهيئة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
