سجّلت صادرات الأسلحة الألمانية خلال عام 2019، رقمًا قياسيًّا جديدًا، عقب ثلاثة أعوام من التراجع، حيث بلغت قيمتها حتى 15 ديسمبر الجاري 95ر7 مليار يورو، ما يعني الارتفاع بنسبة 65%، عن العام الماضي، وذهب الجزء الأكبر من صادرات السلاح الألمانية هذا العام إلى المجر، عضو حلف «الناتو»، بـ77ر1 مليار يورو، وحلّت مصر في المرتبة الثانية مصر بـ802 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة 483 مليون يورو.
جاء هذا وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية نقلًا عن بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، في سياق ردّها على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، والنائب البرلماني عن حزب الخضر، أوميد نوريبور، وعقب الرقم القياسيّ الذي سجّلته ألمانيا في صادرات الأسلحة عام 2015 (86ر7 مليار يورو)، حيث تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية على مدار ثلاث سنوات متتالية.
ومنذ مطلع عام 2019 ارتفعت الصادرات مجددًا، وفاقت بحلول منتصف العام إجمال صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي، وذلك بعدما سجّلت في نهاية يونيو الماضي 3ر5 مليار يورو، وبرّر وزير الاقتصاد الألمانيّ، بيتر ألتماير، هذا الارتفاع بتكدّس طلبات تصدير الأسلحة التي تعطّل البتّ بسبب الفترة الطويلة التي استغرقتها عملية تشكيل الحكومة الألمانية عقب انتخابات عام 2017.
وبالنسبة لصادرات الأسلحة المثيرة للجدل التي تذهب إلى ما يسمى دول طرف ثالث، وهي تلك التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبيّ أو الناتو أو لا تحظى بمعاملة مثيلة بالتكتلين (مثلما تحظى أستراليا على سبيل المثال)، فقد تراجعت هذه الحصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي من 9ر52% إلى 2ر44%، إلا أنها ارتفعت بالأرقام المطلقة بمقدار نحو مليار يورو.
وضمّت قائمة أهم عشر دول متلقية للأسلحة الألمانية 5 دول من المصنفة كطرف ثالث، وقالت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب اليسار، سيفيم داجدلين: «هذه الأرقام الصادمة تبين أن نظام الرقابة على تصدير الأسلحة برمّته غير فعال ببساطة»، بينما ذكرت خبيرة شؤون التسليح في حزب الخضر، كاتيا كويل، أنه «لا يمكن تفسير هذا الارتفاع الكبير في صادرات الأسلحة عقب كل التعهدات بانتهاج سياسة تصدير أكثر تقييدًا».