قال مسؤول قضائي، الاثنين، إن لبنان يحقق في مزاعم اختلاس أكثر من 300 ألف دولار في سفارته في أوكرانيا، فيما تقول مصادر إن بيروت التي تعاني من ضائقة مالية تحاول خفض التكاليف في البعثات الدبلوماسية.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، أن التحقيق بدأ بعد ظهور مخالفات مالية في سبتمبر، إذ لم يُسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وأضاف المسؤول أن التحقيقات الأولية أظهرت اختلاس "ما يقدر بنحو 318 ألف دولار" من أموال تشمل خدمات قنصلية مثل "رسوم تجديد جواز السفر".
وقال المسؤول إن وزارة الخارجية أخفقت على ما يبدو في ملاحظة الأموال المفقودة أو التحقيق فيها.
وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن "التحقيقات القضائية جارية في أمر مالي في السفارة الأوكرانية".
وقال المسؤول القضائي إن السفير علي ضاهر - الذي تم استدعاؤه إلى بيروت بانتظار استكمال التحقيق - وأحد مساعديه تم استجوابهم.
نقلا عن التحقيقات الأولية، قال المسؤول إن الأموال تم تحويلها إلى حساب مصرفي أوكراني يخص موظف السفارة الذي ادعى أن الأموال قد تم إرسالها إلى بيروت.
وقال المسؤول إن المساعد عاد إلى لبنان لكنه اختفى منذ ذلك الحين، مضيفًا أن المدعي العام اللبناني أصدر حظر سفر على المساعد وزوجته الأوكرانية.
وأضاف أن الإيجار الذي تم دفعه مقابل إقامة السفير في كييف يخضع أيضًا للتحقيق.
وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن العمل توقف إلى حد كبير في البعثة الدبلوماسية اللبنانية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي العام الماضي.
منذ أواخر عام 2019، واجه لبنان أزمة اقتصادية مدمرة أوقعت أكثر من 80% من السكان في براثن الفقر، وفقًا للأمم المتحدة.
فقدت العملة المحلية الكثير من قيمتها، وتقلصت القوة الشرائية لموظفي القطاع العام، الذين ظلت رواتبهم راكدة إلى حد كبير.
منذ العام الماضي، اقترحت وزارة الخارجية تعليق العمل في 17 بعثة أجنبية للمساعدة في كبح النفقات، وفقًا لمصدر دبلوماسي، وكانت كييف واحدة منها وفقًا لتقارير إعلامية.
في حين أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بشأن هذه المسألة، قال المصدر إن النفقات وأعداد الموظفين في البعثات بالخارج تم تخفيضها بالفعل للمساعدة في خفض التكاليف.
