تجري الحكومة العراقية مفاوضات مع الجهات المسلحة لتسليم سلاحها وفق جدول زمني محدد، مع وجود خطة ثابتة تتوقع بغداد من خلالها إتمام عملية التسليم، بحسب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
وقال حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الحكومة «تتفاوض مع الجهات المسلحة لتسليم سلاحها وفق جدول زمني محدد»، مؤكدا أن «لدينا خطة ثابتة ونتوقع تسليم الجهات السلاح»، وأن معظم أعضاء الحكومة متفقون على هذا التوجه.
وأضاف وزير الخارجية العراقي، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، ن خطة الحكومة لحصر السلاح ونزع سلاح الجماعات المسلحة تمتد حتى يونيو المقبل، وتهدف إلى تخلي هذه الجماعات عن أسلحتها ودمجها في القوات العراقية.
وأضاف أن 3 من أصل 7 جماعات أعلنت حتى الآن دعمها للخطة، وبدأ بعضها تسليم أسلحته إلى القوات المسلحة، فيما تستعد جماعتان أخريان لإعلان دعمهما.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تعلن "كتائب سيد الشهداء" دعمها لخطة الحكومة "الليلة أو غداً"، مضيفاً أن المفاوضات مستمرة مع جماعات أخرى.
وأكد أن الحكومة ستمضي في تنفيذ الخطة "خطوةً بعد خطوة"، قائلاً: "لدينا هدف واضح، ولدينا الوسائل والجدول الزمني"، مشدداً على أن خطة حصر السلاح واضحة وسيتم الإعلان عنها.
وفي سياق تحركات بغداد على المستوى الأمني، أعرب وزير الخارجية عن أمل الحكومة في تأسيس «شراكة دفاعية ثنائية» مع الولايات المتحدة، إلى جانب التعاون الدفاعي مع دول أخرى، كاشفا عن لقاء مرتقب مع مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين.
وأكد حسين في الوقت نفسه أن العراق يحتفظ بعلاقات وطيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وأن الحكومة تجري اتصالات مستمرة مع الجانبين، في وقت تتحرك فيه بغداد للحفاظ على علاقاتها مع الطرفين.
وبالتوازي مع الملفات الأمنية والدبلوماسية، بدأت الحكومة العراقية مباحثات مع سوريا والسعودية وتركيا لإنشاء خط أنابيب جديد، بهدف تنويع منافذ تصدير النفط العراقي.
ويركز التحرك الحكومي، بحسب ما كشفه وزير الخارجية، على مسارات متوازية تشمل التفاوض بشأن سلاح الجهات المسلحة، وتعزيز الشراكات الدفاعية والعلاقات الخارجية، إلى جانب فتح خيارات جديدة أمام صادرات النفط.
