عقد وفد اللجنة الوزارية العربية اجتماعًا في بروكسل مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لمناقشة وقف الحرب في قطاع غزة.
وأفاد مراسل قناة العربية بأن اللجنة الوزارية العربية قدمت رؤيتها لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، مطالبة بوقف إطلاق النار وتأسيس دولة فلسطينية وحسم القضايا النهائية في غضون 6 أشهر.
وتضمنت الورقة العربية خطوات لتحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق تقدم نحو تأسيس الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعوتها لنشر قوات دولية لحفظ السلام بموافقة مجلس الأمن.
وشدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قبل الاجتماع على التغير في مواقف العديد من الدول الأوروبية تجاه الأحداث في غزة، مطالبًا بترجمة هذه المواقف إلى أفعال، مشيرًا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تقوض القانون الدولي ومصداقيته.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن تفعيل المهمة الأوروبية في رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل. وأشار بوريل إلى ضرورة تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة، والذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على المدينة.
وبالتزامن مع ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم العودة كمراقب على معبر رفح. وقبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد بوريل أن حكم محكمة العدل الدولية يجب أن يتم تنفيذه مهما كانت الظروف.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن حكم محكمة العدل الدولية ملزم ويجب احترامه، وأضافت بيربوك أن الأسرى الإسرائيليين لن يتم الإفراج عنهم باستهداف مخيمات النازحين في رفح.
وقبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن في مباحثات "اليوم التالي" بين إسرائيل والفلسطينيين، من خلال استقبال عدد من المسؤولين العرب في بروكسل.