شدد حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، على أن بغداد ستتعامل وفق القانون مع من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن هذا الملف جنب العراق تداعيات خطيرة، ويمثل أحد متطلبات استكمال السيادة العراقية.
وقال العبودي في تصريحات تلفزيونية إن «ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي ولا إملاءات خارجية»، موضحًا أن بقاء السلاح بيد الدولة «مؤشر على جدية الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات السيادة العراقية».
وأضاف أن العراق كاد أن يتعرض لعزلة بسبب ملف حصر السلاح، مشيرًا إلى أن قرارات الحكومة تأتي لتجنيب العراقيين المزيد من التداعيات.
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن التعامل مع الرافضين لحصر السلاح سيكون وفق القانون، في إطار توجه الحكومة بشأن هذا الملف.
وفي شأن ما نُشر حول وجود مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى، قال العبودي إن «هذه الأمر حالياً قيد التدقيق».
