أعلنت باريس اليوم الثلاثاء، أن أوروبا ستضطر إلى فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي.
وقال مصدر في قصر الإليزيه، إنه تم إبلاغ إيران بضرورة عدم انتهاك الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن باريس تأمل من طهران بعدم اتخاذ قرار تقويض الاتفاق النووي، وفقًا لما ذكرته «العربية».
وكانت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد أعلنت في يناير الماضي، اعتزامها إنشاء آلية مالية خاصة تسمح للاتحاد الأوروبي بمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وفرضها عقوبات على طهران.
ومثلت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الاتحاد الأوروبي، في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران في 2015م، والذي انتهى إلى تخلي إيران عن طموحاتها النووية لمدة عشر سنوات مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران خلال مرحلتين (أغسطس ونوفمبر 2018)، شملت عدة قطاعات منها قطاع النفط، عقب انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى؛ هي «الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين» بجانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ«مجموعة بي 5 + 1».
وكانت واشنطن أعلنت منذ أيام، انتهاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول بشراء النفط الإيراني- وهي: الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان- وذلك اعتبارًا من الثاني من مايو الجاري، مشيرةً إلى أن الدول التي ستنتهك هذا القرار ستتعرض لعقوبات اقتصادية.
وأعلن البيت الأبيض- في وقت لاحق- أن قرار إنهاء إعفاءات النفط الإيراني لن يرفع أسعار الخام، مؤكدًا أن السوق مستقرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات، ملتزمة بتأمين التوازن في السوق العالمية للنفط.
