استدعت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، مدير الشرطة الأسبق، اللواء المتقاعد عبدالغني هامل؛ للتحقيق معه في قضايا فساد تورط فيها ابنه أيضًا، حسبما أفاد التليفزيون الرسمي الجزائري.
وأورد التليفزيون الجزائري، أن «محكمة تيبازة استدعت المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء المتقاعد عبدالغني هامل مع ابنه؛ للتحقيق يوم الإثنين في قضايا تتعلق بسوء استعمال الوظيفة، واستغلال النفوذ، ونهب العقار، وأنشطة غير مشروعة».
واستدعى القضاء أيضًا، كلًا من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي، الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقًا، محمد لوكال؛ للتحقيق في قضايا تتعلق بـ«تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة».
وأقال الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في 26 يونيو 2018، اللواء عبدالغني هامل، الذي تولى رئاسة جهاز الشرطة الجزائرية منذ 2010، بعد أن ورد اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية هائلة من الكوكايين (700 كيلوجرام) نهاية مايو 2018 في ميناء وهران، حسب وسائل إعلام جزائرية، وهي قضية لا يزال التحقيق جاريًا حولها.
ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد الجزائر حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزراء سابقين وحاليين، ورجال أعمال وبرلمانيين، يُشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
وكانت البداية مطلع أبريل الجاري، مع توقيف الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد، الشخصية الثرية والنافذة والمقربة من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برًا. ويقبع حداد حاليًا في الحبس المؤقت.
كما يوجد رهن الحبس أيضًا، رجل الأعمال يسعد ربراب، وهو المدير التنفيذي لمجموعة «سيفيتال»، وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم: كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة «سوناطراك» للنفط والغاز المملوكة للدولة؛ باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل؛ للتحقيق معه.
ومن الملفات القديمة أيضًا، بدأ البرلمان رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات، وزيري التضامن والفلاحة (الزراعة) سابقًا، تمهيدًا للتحقيق معهما.
ورأت بعض الصحف، أن دعوات الرجل القوي في الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى تسريع وتيرة التحقيقات في قضايا الفساد، تدخلًا في عمل القضاء، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع.
فيما اعتبرت «مجموعة الأزمات الدولية» حملة مكافحة الفساد، وسيلة للسلطات لمحاولة تقسيم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر، مع تصفية الحسابات الداخلية.