وافقت الحكومة العراقية على فرض ضوابط جديدة تهدف لمنع وصول الدولار الأميركي إلى إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، مقابل موافقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف شحنات النقد الأميركي إلى بغداد بعد تعليق استمر 4 أشهر، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وعراقيين.
وقالت المصادر إن وزارة الخزانة الأميركية أوقفت في أواخر فبراير الماضي شحنات الأوراق النقدية الأميركية إلى العراق، بالتزامن مع اندلاع الحرب مع إيران، ما حرم حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من سيولة نقدية كانت في أمس الحاجة إليها، في وقت تُودع فيه عائدات صادرات النفط العراقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وجاء القرار الأميركي في وقت تراجعت فيه صادرات النفط العراقية بشكل كبير نتيجة الحرب مع إيران، ما وضع ضغوطاً شديدة على بغداد لتقليص علاقاتها مع طهران، التي استخدمت العراق، بحسب المسؤولين، مصدراً رئيسياً للحصول على الدولار في انتهاك للعقوبات الأميركية.
ويأتي ذلك في إطار مساعٍ أوسع من إدارة ترمب لدفع العراق إلى التقارب بصورة أكبر مع واشنطن بعد الحرب مع إيران.
