تضغط الحكومة السلوفاكية لمنع التصديق على اتفاقية أوروبية لوقف العنف ضد المرأة؛ الأمر الذي وصفه رئيس مجلس أوروبا يوم الخميس بأنه «خطوة مؤلمة للوراء» .
وقالت ماريا بيجينوفيتش بوريتش الأمينة العامة لمجلس أوروبا، في بيان: «على الحكومات الأوروبية أن تقوم بالمزيد لإنهاء العنف ضد المرأة، وليس أقل».
وصوَّت البرلمان السلوفاكي في براتيسلافا، بأغلبية كبيرة، تأييدًا لمشروع قانون يدعو إلى استخدام «جميع الإمكانات» لوقف دخول «اتفاقية إسطنبول» حيز التنفيذ.
وتقدَّم بالاقتراح مشرعون من الحزب الوطني السلوفاكي، وحصلوا على أغلبية الأصوات بدعم من حزب الشعب السلوفاكي اليميني المتطرف، ومعظم المشرعين من حزب «سمير» الاجتماعي الديمقراطي الحاكم.
وتهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف العائلي، وستكون سارية أيضًا في سلوفاكيا.
ووافقت براتيسلافا على الاتفاقية في عام 2011، لكن معارضة الدوائر المحافظة، والكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ السياسي؛ حال دون التصديق عليها.
وفي اليوم نفسه، حث مجلس أوروبا جميع أعضائه على التوقيع على الاتفاقية عبر منشور على فيسبوك. وقالت بوريتش إن 34 من 47 عضوًا بالمجلس صدقوا عليه.
ويحتفل العالم في الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، التي لا تزال تعاني من أنواع مختلفة من العنف في عدة بلدان حول العالم.
وتقدر الأمم المتحدة أن 35% من نساء العالم واجهن عنفًا. وفي المقابل، حصلت المرأة على جزء من حقوقها في العالم الغربي، إلا أن كفاحها لتأمين حقوقها بالكامل، في القانون والحياة الاجتماعية والمهنية، لم ينته بعد.
أوروبيًّا، لا ينكر المعنيون أن العنف الذي تواجهه المرأة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، لا يزال كبيرًا، وثمة مطالبات وجهود في القسم الأكبر من دول التكتل للحد منه.
وبحسب استطلاع أوروبي أجري مؤخرًا، تشير الأرقام إلى أن 75% من النساء في البلقان وأوروبا الشرقية، واجهن عنفًا منذ بلوغهن سن الـ15، لكن الاستطلاع يبقى غير رسمي.
ويطمح الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للعنف ضد النساء بسن تشريعات جديدة كما حصل العام الماضي في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ولكن أيضًا عبر زيادة الحملات التوعوية والدفع باتجاه التوقيع على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن ومنها اتفاقية إسطنبول.
وتقول السلطات الفرنسية إن 121 امرأة سقطن خلال السنة الماضية تحت ضربات أزواجهن الحاليين أو السابقين، أو أصدقائهن، فيما يشير الرقم الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن 117 امرأة متن هذا العام للأسباب نفسها.
وأثار تقرير صحافي غضب وحفيظة الشارع الفرنسي؛ إذ ذكر أن ثلثي النساء اللواتي قتلن في عام 2018، كن قد تقدمن إلى الشرطة بشكاوى عن تعرضهن لعنف قبل مقتلهن. إضافة إلى ذلك، يجدر الذكر بأن نسبة جرائم القتل التي طالت النساء شكلت 17% من إجمالي الجرائم في فرنسا في عام 2018.
ولكن على الرغم من ذلك فإن الأرقام المتوافرة، لا تشير بدقة كبيرة إلى الواقع، خصوصًا تلك الواردة من البلقان وأوروبا الشرقية؛ حيث لا يتم إحصاء جرائم القتل كلها.
