تدرس تركيا تعزيز خزائنها المالية بمجموعة من التعديلات الضريبية، ووضع حد أعلى للإقراض من أجل المساهمة في تغطية عجز الميزانية، مع استعداد وزارة المالية لعام مُثقل بجدول إعادة سداد الديون.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج؛ نقلًا عن النائب محمد مس بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أن مسودة القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان- أمس الخميس- ستزيد من معدل أعلى ضريبة على الدخل إلى 40 بالمائة، مقابل 35 بالمائة للأفراد بدخل سنوي يتجاوز 500 ألف ليرة (87 ألف دولار)، وتطبيق العديد من الضرائب الجديدة.
وقالت بلومبرج، إن هناك اقتراحًا آخر برفع حد الإقراض الصافي لوزارة المالية بمقدار 70 مليار ليرة في عام 2019، بعد أن تمت زيادته بالفعل بنسبة 5 بالمائة، ويتضاعف إلى 89.2 مليار ليرة.
ويخول مشروع القانون أيضًا الرئيس رجب طيب أردوغان؛ بمضاعفة الضريبة على الفائدة المتحققة من الودائع بالعملات الأجنبية، وزيادة الضرائب على كبار لاعبي كرة القدم إلى 20 بالمائة من 15 بالمائة.
كما تعتزم الحكومة فرض رسوم إضافية على العقارات، التي تتجاوز قيمتها أكثر من 5 ملايين ليرة.
وقال النائب فيدات ديميروز عن حزب العدالة والتنمية لبلومبرج، إنه من المتوقع أن تضيف التغييرات الضريبية بمفردها مبلغًا كبيرًا يصل إلى 6 مليارات ليرة لإيرادات الحكومة.
وتتعرض الميزانية التركية لضغوط، بعد تباطؤ اقتصادي أضر بالعائدات الضريبية، وإسراف في الإنفاق خلال انتخابات متتالية.
وبلغت الفجوة المالية 85.8 مليار ليرة حتى سبتمبر من هذا العام، بزيادة نسبتها 51 بالمائة عن الفترة نفسها في عام 2018.
وتشكل عملية إعادة سداد الديون، التي تلوح في الأفق العام المقبل، ضغطًا على المالية العامة للبلاد بشكل أكبر.
وفي الربع الأول بمفرده، تعتزم وزارة المالية سداد نحو 75 مليار ليرة من الدين المقوم بالعملة المحلية، وهو رقم قياسي لتلك الفترة منذ عام 2005.
