قضت المحكمة الدولية للجرائم في بنجلاديش، اليوم الاثنين، بإعدام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية القمع العنيف للاحتجاجات الطلابية التي شهدتها البلاد العام الماضي، وأفضت إلى سقوط حكومتها.
وأعلنت هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة أن حسينة مسؤولة عن التحريض على مئات من عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات إنفاذ القانون خلال أسابيع من الاضطرابات في عام 2024، والتي قُتل خلالها نحو 1400 متظاهر وأُصيب ما يقارب 25 ألفًا، وفق ما ورد في جلسات المحكمة. وقد تفاعل ذوو الضحايا داخل القاعة بتصفيق حاد فور صدور الحكم.
وقال أحد القضاة أثناء تلاوة القرار إن «الشيخة حسينة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال تحريضها وأوامرها وفشلها في اتخاذ أي إجراءات عقابية»، فيما أكدت المحكمة أن الأدلة أثبتت «تحريضها المباشر لنشطاء حزبها وأوامرها باستخدام القوة القاتلة ضد الطلاب المحتجين».
وتواجه حسينة خمس تهم رئيسية تتعلق بالتحريض على القتل، وإصدار أوامر بالإعدام، واستخدام أسلحة فتاكة وطائرات مسيّرة ومروحيات في قمع المتظاهرين. وتنفي حسينة جميع الاتهامات الموجهة إليها، ولم تحضر الجلسة لكونها في منفى اختياري خارج البلاد.
من جهتهم، طعن محامو الدفاع في المحاكمة، وقدموا استئنافًا إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، محذرين من «انتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية».
ويُخشى أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة التوتر السياسي في بنجلاديش، خاصة مع اقتراب الانتخابات الوطنية المقررة في فبراير المقبل، في بلد حكمته حسينة بقبضة مشددة منذ عام 2009 حتى الإطاحة بها في 2024.