قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن إسبانيا قد تعرقل الموافقة على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما لم يضمن لمدريد حق النقض حول مصير جبل طارق.
وتسعى إسبانيا إلى إجراء تغييرات على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المثير للجدل الذي أعلنته رئيسة الحكومة تيريزا ماي الأسبوع الماضي.
وتطالب مدريد منذ زمن بالسيادة على جبل طارق الخاضع للسيطرة البريطانية بموجب معاهدة أوترخت الموقَّعة عام 1713. ورغم سعي دائرة الشؤون القانونية في المجلس الأوروبي إلى طمأنة إسبانيا بأن النص لا يستبعد ذلك، فإن مدريد تطالب بمزيد من التوضيحات.
وبحسب تقرير للصحيفة ترجمته "عاجل"، فإن ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في بروكسل، اضطر إلى طرح تساؤلات من إسبانيا في عدد من الاجتماعات الحاسمة منذ نشر مسودة الاتفاق البريطانية.
وجادلت إسبانيا بأن الوثيقة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد انحرفت عن اتفاقية تمت في العام الماضي لضمان أن يكون لدى مدريد ولندن صفقة منفصلة لضمان تغطية جبل طارق بأي علاقة تجارية مستقبلية.
وطالب وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل بأن يوضح الإعلان السياسي حول العلاقات المستقبلية، أن المفاوضات حول جبل طارق خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل للصحفيين في بروكسل: "الأمر جيد بالنسبة لنا.. حتى نعرف ما تقوله، لن نوافق على اتفاقية الانسحاب".
وخلال مقابلة إذاعية منفصلة، قال الوزير الإسباني إن الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الانسحاب قد لا يكون "سلميًّا كما يبدو".
وتعتقد إسبانيا أنه ينبغي أن يكون هناك توضيح قانوني في اتفاق الانسحاب يوضح أن العلاقة المستقبلية لجبل طارق يجب أن يتم التعامل معها بشكل منفصل من قبل مدريد ولندن، على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية المنشورة في مارس 2017.
وتنص المبادئ التوجيهية على ما يلي: "بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد، لا يجوز لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن ينطبق على إقليم جبل طارق دون الاتفاق بين مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة".
وقال بوريل: "نريد التأكد من أن تفسير هذا النص واضح ويوضح أن ما يجري التفاوض عليه بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا ينطبق على جبل طارق. إن المفاوضات المقبلة بشأن جبل طارق منفصلة. وإلى أن يتضح ذلك في نص الخروج والإعلان السياسي بشأن العلاقة المستقبلية، لن نوافق على ذلك".
ولا تتمتع إسبانيا بالقدرة القانونية على استخدام حق النقض ضد صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ حيث إن التسوية تنحصر في "أغلبية مؤهلة". ولكن الاتحاد الأوروبي حريص على التأكد من أن كل واحد من الأعضاء السبعة والعشرين الباقية موافقًا على حزمة الانسحاب.