أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، اليوم السبت، أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.
وقال أحمد في مؤتمر صحفي بالخرطوم: إن «الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي»، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.
وأكد النائب العام أن التحقيق الذي تم فتحه ضد البشير في هذه القضايا استُكمل، ويجري حاليًا الإعداد للمحاكمة.
وأفاد بأن التحقيق جار- كذلك- بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق دون أن يفصح عن أسمائهم؛ لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي.
ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش بالبشير عقب شهور من التظاهرات التي خرجت ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.
والخميس الماضي، نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن مسؤول سوداني لم تسمه إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في أبريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.
وأضاف أن فريقًا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 ألف دولار وخمسة مليار جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.
وعانت السودان من ارتفاع مستوى الفساد في عهد البشير؛ إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب «مؤشّر مدركات الفساد» التابع لمنظمة الشفافية الدولية.
والشهر الماضي، أمر النائب العام السوداني باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في ديسمبر 2018، فرض البشير حالة الطوارئ في البلاد.
وفي مايو الماضي، أفاد النائب العام بأنه تم توجيه اتهامات للبشير تتعلق بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أدت للإطاحة به.