جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس رشاد العليمي اليوم الخميس، تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وفيما أشاد العليمي في اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات سلطات الدولة، بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية، إلا أنه قال إن هذا الموقف لا يكفي لردع هذه الميليشيات، وداعميها.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس وقيادات الدولة، عن بالغ أسفهم لتعثر جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية، وإمعانها في إراقة مزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
وأبدى استغرابه من تبريرات الميليشيات الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة، قائلًا إنه كان لمجلس القيادة الرئاسي الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، بوصفها تعهدًا رئاسيًا مسبقًا امام الشعب اليمني وممثليه، فضلًا عن إلزامية هذا الاستحقاق بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن إلزام المليشيات توريد عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتها.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي جانبًا من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة، مؤكدًا تماسك جميع المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وناقش الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي وقيادات الدولة، مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، واتخاذ إزائها الإجراءات اللازمة، ومواصلة اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال إصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.
وأشاد الاجتماع بالالتفاف الشعبي الكبير حول إصلاحات مجلس الرئاسة، والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وحمل الاجتماع المليشيات الحوثية مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتها لتؤكد بذلك مدى ارتهانها للنظام الإيراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني.
كما استهجن التهديدات الارهابية التي تتبناها قيادات المليشيات الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار، وخطوط الملاحة الدولية، مؤكدًا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي.