قال رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، نجيب ميقاتي مساء أمس الإثنين، في أول كلمة له في نهاية الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري بعد نيل ثقة البرلمان، وذلك في معرض ردّه على مداخلات النواب، إنَّه قرّر مع حكومته تحمل المسؤولية بالرغم من المخاطر والصعوبات.
وأضاف ميقاتي: "إنني لن أستطيع بمفردي ولا حكومتي إصلاح كل ما أفسده الدهر، ولكن هل نترك البلد أم نعطي أملا للبلد لكي ينطلق ويأخذ مجددًا طريق النهوض. من هذا المنطلق كان قرارنا بقبول المسؤولية، وكل شخص منا يعرف حجم المخاطر والصعوبات".
وأشار ميقاتي إلى وجود ملفات لعمل الحكومة في البيان الوزاري رغم عمرها القصير، مضيفاً أن "أول هذه الملفات وأهمها هو القطاع الصحي الذي يطال جميع اللبنانيين، لأننا في وضع صحي دقيق. كل الثقة بشخص معالي وزير الصحة الذي هو مرجع في جائحة كورونا التي تجتاح العالم، وهو يعد خطة لكيفية تطويق هذه الجائحة وكل متفرعاتها".
وعن الملف المعيشي والاجتماعي، أعلن ميقاتي أن "الوضع صعب جداً بفعل الغلاء".
وعن الموضوع التربوي، قال ميقاتي: "نحن بصدد وضع كل جهد ممكن مع معالي وزير التربية لفتح المدارس في موعدها، وبدء العام الدراسي بشكل طبيعي وفق النمط المتعارف عليه".
وتابع ميقاتي قائلا: "لدينا أيضاً ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتكون العودة برعاية الأمم المتحدة وعبر لجنة أممية – سورية – لبنانية مشتركة".
وشدَّد ميقاتي على أن "حكومته ستتابع تبعات انفجار 4 أغسطس 2020، والمساعدات الإنسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها، وإعادة الإعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي، وإعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات صحيحة ضمن الأصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة"، مضيفاً "سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار".
وعن الإصلاحات، قال ميقاتي "سنبدأ فوراً بملف الاصلاحات، وبدأنا فعليا البحث مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر إلزامي ينبغي إنجاحه ليكون المدماك الأول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لإعادة انهاض البلد".
وعن ملف الكهرباء، لفت ميقاتي إلى أن "المعالجة ستكون على المديين القصير والمتوسط، من خلال إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. أما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة إنتاج الكهرباء لتعود على مدى 24 ساعة بإذن الله".
كان مجلس النواب اللبناني قد منح الثقة لحكومة ميقاتي بأغلبية 85صوتا مقابل امتناع 15نائبا عن التصويت.
اقرأ أيضًا
