جددت مصر، اليوم الأربعاء، تحذيراتها من عواقب وخيمة لإصرار إثيوبيا على المضي قدمًا في تشغيل وملء سد النهضة، مؤكدة أن هذا السلوك «مرفوض ويشكل انتهاكًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بمشاركة السودان مع أديس أبابا».
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال جلسة برلمانية خصصت لهذه الأزمة، إن مضي إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ، وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة، داعيًّا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وطالب شكري بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تسمح بوجود وسيط في حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد، قائلًا: «ندعو لتفعيل المادة العاشرة بدخول طرف رابع في المفاوضات».
وأشار إلى أن مصر، سبق وطلبت وساطة البنك الدولي، وأنها تسعى لاتفاق عادل ومتوازن ويحقق التنمية لإثيوبيا، مؤكدًا حرص مصر التام لإقامة علاقات تعاون مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان قائمة على الاحترام المتبادل لشعوب الدول الثلاث.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب على عبدالعال، دعم البرلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل مؤسسات الدولة، في إدارة ملف سد النهضة.
وقال عبدالعال، في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الري والخارجية والإسكان، إن مصر لن تفرط أبدًا في حقوقها التاريخية من مياه النيل؛ لأنها تمثل مسألة حياة وقضية وجود.
وأرسل عبدالعال خلال كلمته، رسالة طمأنة للشعب المصري في إدارة هذا الملف، قائلًا: «اطمئنوا لن نفرط في حقوقنا التاريخية».
وكان الرئيس المصري أطلع الأمم المتحدة، في دورتها العامة الأخيرة، على موقف مصر من أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن القاهرة ترحب بسعي إثيوبيا لتحقيق التنمية من خلال بناء هذا السد، لكنها ترفض أن يتم ذلك على حساب الأمن المائي للدول الأخرى، وبالمخالفة للمواثيق والمبادئ والاتفاقيات الدولية.