أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن الولايات المتحدة تضغط على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزنا فيها.
ووفقا للوكالة، ينذر نص مشروع القرار الأمريكي بزيادة تعقيد المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.
يأتي ذلك قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.
وورد في النص أنه يتعين على إيران أن "تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للحماية... وأن تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات". ووُصفت الخطوتان بأنهما "ضروريتان وعاجلتان"، ويجب تنفيذهما "دون تأخير".
غير أن النص لم يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين أشاروا إلى أن هذا الخيار قيد النظر وهو ما كان سيأتي استكمالا لقرار اتخذه المجلس في 12 يونيو 2025 أعلن فيه انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار.
ومرت قرارات سابقة صادرة عن مجلس الوكالة بأغلبية مريحة بشأن إيران قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وصدر أحدها في نوفمبر الماضي، وطالب إيران بإبلاغ الوكالة "دون تأخير" بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب والمواقع المتضررة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
