كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن أدلة موثقة على "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها النظام الإيراني بحق المعارضين منذ 30 عامًا وحتى اليوم، من خلال عمليات إخفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل.
وقالت المنظمة في تقرير موثق بعنوان: "أسرار ملطَّخة بالدماء.. لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية"، إن النظام الإيراني أخفى الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسرًا وأعدموا سرًّا في السجن منذ 30 عامًا، فإن السلطات الإيرانية تستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية."
وكشف التقرير النقاب عن الإنكار والتشويه المستمر من قبل السلطات الإيرانية على مدار 30 عامًا، سواء أكان في الداخل أم على المستوى الدولي؛ لطمس حقيقة أنها أخفت قسريًّا وقتلت الآلاف من المعارضين السياسيين بشكل ممنهج في غضون أسابيع، بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر 1988.
وبحسب التقرير فعلى مدار 30 عامًا، حُرمت عائلات الضحايا من حق دفن أحبائهم ونعي وفاتهم، وواجه أولئك الذين يتجرؤون على البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة، مضايقات وترهيبًا واعتقالات تعسفية بلا هوادة، إلى جانب قسوة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقد تسبب تدنيس وتدمير مواقع المقابر الجماعية، في مزيد من المعاناة لهذه العائلات.
وجمعت منظمة العفو الدولية في تقريرها شهادات أكثر من 100 من أفراد العائلات والناجين من المجازر، من جميع أنحاء إيران، ودرست مئات الوثائق من الأرشيف التاريخي للمنظمة، وتقارير ومذكرات ومواد مكتوبة أخرى من الناجين ومن جماعات حقوق الإنسان الإيرانية، وبيانات من الأمم المتحدة والسلطات الإيرانية.
وقامت المنظمة أيضًا بفحص القوائم التي تتضمن أسماء الآلاف من الضحايا، وشهادات الوفاة الخادعة التي لا يعطي كثير منها أي تفسير، أو يذكر "أسبابا طبيعية" باعتبارها سبب الوفاة.
كما أظهر بحث المنظمة تفشي عمليات القتل الجماعي على نطاق صادم، من حيث الاتساع على المستوى الوطني أو الانتشار الجغرافي، وحدد ما لا يقل عن 32 مدينة عبر إيران حيث وقعت هذه الفظائع.
وسلط التقرير الضوء على إغلاق السلطات للسجون بشكل مريب في جميع أنحاء البلاد في أواخر يوليو 1988، ووقف الزيارات العائلية دون إبداء أسباب.
وخلال الأسابيع التالية تم إعدام ما لا يقل عن 5 آلاف معارض سياسي خارج نطاق القضاء، في إطار جهود منسقة للقضاء على المعارضة السياسية.
وقدم التقرير تفاصيل وأدلة تبين اشتراك عدد من المسؤولين المعروفين في "لجان الموت"، ومنهم علي رضا آوایی، وزير العدل الحالي في إيران، الذي كان المدعي العام لدزفول في إقليم خوزستان، وكلف المشاركة في "لجنة الموت" في تلك المدينة، وحسین علي نیری، الذي عمل قاضيًا شرعيًّا في "لجنة الموت" في طهران، وهو اليوم رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة، وإبراهیم رئیسي نائب المدعي العام لطهران في عام 1988، وعضو آخر في "لجنة الموت" في العاصمة، وقد ترشح للرئاسة في عام 2017، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى، وكان آخرها منصب المدعي العام للبلاد حتى عام 2016.
واعتبرت منظمة العفو أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خذلا عائلات الضحايا بشكل فادح، فقد "أدى عدم إصدار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إدانة في ذلك الوقت، وتقاعس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إحالة القضية إلى مجلس الأمن إلى تشجيع السلطات الإيرانية على مواصلة إنكار الحقيقة، وتعريض العائلات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
واختتم فيليب لوثر قائلًا: "إن التقاعس الذريع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن السعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الإيرانية كان له عواقب وخيمة، ليس فقط على الناجين وأسر الضحايا بل أيضًا على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد. ويجب ألا يسمح للسلطات الإيرانية بأن تحصن نفسها ضد المساءلة عن جرائمها ضد الإنسانية".
"ومع عدم وجود آفاق لتحقيق العدالة للضحايا داخل إيران، فقد أصبح أكثر أهمية أن تنشئ الأمم المتحدة آلية دولية مستقلة ومحايدة وفعالة للمساعدة في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشائنة إلى العدالة"، طبقًا للوثر.