يواجه مشروع قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية الفرنسي (الانفصالية) الذي يجرى التصويت عليه يوم 16 فبراير الجاري اعتراضات، حتى داخل الحزب الحاكم (الجمهورية إلى الأمام)، حيث توجد العديد من التحفظات على مشروع القانون، ما يطرح علامات استفهام حوله.
وسيناقش النواب، لمدة أسبوعين، مشروع قانون «الانفصالية» الفرنسي، الذي يتألف من 70 مادة، وبالنسبة للأغلبية فإن توقيت مناقشة هذا النص ليست مقبولة، خاصة في ظل التطورات الراهنة، واحتمال فرض حجر عام، واحتكار طرف واحد لسلطة اتخاذ هذا القرار.
وهناك العديد من النواب التابعين للحزب الحاكم في البلاد يعربون عن تحفظات على مشروع قانون «الانفصالية» الفرنسي وتتركز الانتقادات حول المادة المتعلقة بالتعليم في المنازل، حيث يرى البعض أن هذا النص تنقصه الوسائل التى تخدم القطاع العام، وألا تبقى الحكومة رهينة للأيديولوجية.