طالب مجلس سوريا الديمقراطية الذي يقوده الأكراد بسوريا، بضرورة إرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وجعله دائمًا يفضي إلى انسحاب كامل للجيش التركي، الذي خرق الاتفاق ووجه ضرباته للمدنيين.
وذكر مجلس سوريا الديمقراطي في بيان له نشره عبر صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه مصر على مبدأ الحفاظ على حياة شعبه ومقدراته ووقف حالة النزوح، في وقت لم تلتزم فيه أنقرة باتفاق وقف إطلاق النار وضربته عرض الحائط.
وأوضح البيان أنَّه «بناءً على طلب قوات سوريا الديمقراطية، وموافقتها، وبوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق وقف فوري لإطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية والدولة التركية على طول المسافة بين سري كانيه/ رأس العين وتل أبيض/ كري سبي».
وتابع البيان أن قوات سوريا الديمقراطية التزمت بالاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ، وحتى الآن، في حين لم تلتزم به قوات الدولة التركية والميليشيات المتواطئة معها، بل قامت باستهداف قرية أم الخير الواقعة جنوب شرقي رأس العين، ذهب ضحيته 5 شهداء من (قسد) إضافة إلى عدد من المدنيين. وما زالت عمليات القصف مستمرة ما أعاق الوصول الى الجرحى وإغاثة المدنيين
وأضاف البيان «إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نتوجه إلى الرأي العام العالمي مؤكّدين بأننا من مبدأ الحفاظ على حياة شعبنا ومقدراته، ووقف حالة النزوح الكارثي التي قدرت بمئات الآلاف منذ بدء عملية الغزو التركية لشمال سوريا».
وانطلاقًا من مبدأ وحدة سوريا وسلامة ترابها، وافقنا على وقف إطلاق النار؛ لكن أنقرة وجيش احتلالها وآلاف من مرتزقتها ضربوا هذا الاتفاق عرض الحائط ولم يلتزموا به واستمرَّ عدوانهم وكأنه لم يحدث بالأساس».
وتابع: «لذا فإننا نهيب بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجامعة العربية وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبارها وسيط هذا الاتفاق وراعية له، أن تنطلق من مسؤولياتها وتتحرك فورًا في إرسال مراقبين دوليين بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وجعله دائمًا يفضي إلى انسحاب كامل لجيش الاحتلال التركي الذي يقوم وجماعاته المسلحة بجرائم إبادة، وهذا ما أكّدته أيضًا منظمة العفو الدولية الآمنستي في تقريرها».
وأسار البيان إلى أن أسرع الطرق لإنهاء كامل للأزمة السورية هو رعاية الأمم المتحدة للحوار السوري الحقيقي البنّاء وفق مسار الحل السياسي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
