ارتفعت حصيلة قتلى احتجاجات محافظة ذي قار جنوب العراق، مساء الجمعة، إلى 20 شخصًا و160 جريحًا، جراء مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.
وبحسب وسائل إعلام محلية أفاد مصدر طبي عراقي، بأنّ حالات بعض الجرحى لا تزال حرجة.
وحذّرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس الجمعة، من وقوع «مجزرة» جديدة «في الساعات القليلة القادمة»، بمحافظة ذي قار، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة.
وقُتل 47 متظاهرًا منذ الخميس في مدينة الناصرية، مركز ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن، التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.
وتُعدّ أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف، التي شهدت مقتل 23 متظاهرًا خلال يومين، تصعيدًا كبيرًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبدالمهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
وأعلن عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء الجمعة، أنه سيقدم استقالته للبرلمان، بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة؛ وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة المناوئة للحكومة.
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن «قرار عبدالمهدي جاء استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها آية الله على السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق».
وجاء في البيان الذي وقعه عبدالمهدي: «استجابة لهذه الدعوة وتسهيلًا وتسريعًا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية».
وبحسب «رويترز» لم يحدّد البيان متى سيقدم عبدالمهدي استقالة حكومته. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان يوم الأحد.
وجاء إعلان الاستقالة بعد أسابيع من الاضطرابات المناوئة للحكومة والتي قتلت قوات الأمن خلالها نحو 400 شخص معظمهم من المحتجين السلميين؛ ما دفع البلاد نحو تصعيد خطير للعنف.
واحتفل المحتجون العراقيون برحيل عبدالمهدي الوشيك، لكنهم قالوا إنهم لن يوقفوا المظاهرات حتى رحيل كل الطبقة الحاكمة. واستمر العنف في جنوب البلاد.
وقال مصطفى حافظ وهو يشارك في احتجاج بساحة التحرير في بغداد «استقالة عبدالمهدي هي البداية فقط. سنظل في الشوارع حتى ترحل الحكومة برمتها وباقي السياسيين الفاسدين».
وقال علي وهو محتج آخر «هذا غير كاف. نريد رحيلهم جميعًا بذرا وجدرا. لا يمكننا أن نتخلى عن الضغط» على هذه النخبة.
وزاد الغضب الشعبي بسبب عجز الحكومة والطبقة السياسية عن التعامل مع الاضطرابات وتلبية مطالب المحتجين.
وفي وقت سابق، وعد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإصلاحات انتخابية والتصدي للفساد، لكنه لم يحقق شيئًا يُذكر من ذلك، في الوقت الذي فتحت فيه قوات الأمن النار فقتلت مئات المتظاهرين في الغالب في شوارع بغداد ومدن الجنوب.
والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية، هي أصعب تحد يواجه الطبقة الحاكمة التي يهيمن عليها الشيعة وتسيطر على مؤسسات الدولة منذ الاجتياح الأمريكي عام 2003 الذي أسقط حكم صدام حسين.
