أقرت الحكومة الإسرائيلية، تعديلات مقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة لتشمل 30 مليار شيكل إضافية (قابلة للزيادة) لتغطية نفقات الحرب.
وصوت الوزير في حكومة الطوارئ المعروفة بـ«مجلس الحرب»، بيني جانتس، ووزراء آخرون ضد الميزانية المعدلة، احتجاجا على أن الأموال المخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيا فقط.
ومن المقرر أن تنتقل الموازنة المعدلة بعد الموافقة عليها في الحكومة إلى لجنة المالية في الكنيست ومن ثم إلى الهيئة العامة للكنيست.
وتخشى وزارة «المالية» الإسرائيلية أن تزيد الـ 30 مليار شيكل المضافة على الموازنة بسبب ضغوط الوزراء على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحصول على شريحة من التمويل الطارئ.
وقدم بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، مقترحًا أمام الحكومة، تضمن اقتطاع مليار شيكل من الأموال المخصصة في الميزانية الأصلية للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم والتي كانت مخصصة للإنفاق على ناخبيهم ومشاريعهم.. وقد سعت دائرة الميزانيات في وزارة المالية إلى اقتطاع مبلغ 2.5 مليار شيكل من هذه الأموال.
وتتضمن الميزانية المعدلة أيضا إضافة مبلغ 30 مليار شيكل، سيتم استخدام معظمها، 17 مليار شيكل، لتغطية النفقات العسكرية، وسيغطي مبلغ 13.5 مليار شيكل الإنفاق في القطاع المدني نتيجة للحرب، مثل مساعدات العائلات التي تم إجلاؤها من المناطق الأشد تأثرا بالحرب.
