أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري مذكرة إدارية طلب فيها من الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية، تنفيذ القوانين والأنظمة التي تحظر على الموظفين الإضراب عن العمل، وقال بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين، إن الحريري أصدر مذكرة إدارية (حملت الرقم 14/2019) طلب فيها من الإدارات الرسمية كافةً، وجميع الهيئات الرقابية، تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة التي تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة، والحؤول دون شلها أو تعطيلها، والتي تحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب.
ولفتت المذكرة إلى مادة قانونية تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، وتحظر أيضًا على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب، وأنه «عملًا بالمبادئ العامة والقوانين النافذة، وحرصًا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو فوق كل اعتبار، يُطلب من الإدارات الرسمية كافةً وجميع الهيئات الرقابية تنفيذ المبادئ والنصوص المشار إليها أعلاه، وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين».
وكان اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أعلنا الاستمرار في الإضراب الذي بدآه منذ الثاني من مايو الحالي، كما أعلن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي الاستمرار في الإضراب الذي بدأ منذ الثالث من الشهر الجاري احتجاجًا على المساس برواتبهم وحقوقهم في موازنة عام 2019.
ويستأنف مجلس الوزراء، اليوم، جلساته المخصصة لدراسة ومناقشة مشروع الموازنة لعام 2019، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، للتوصل إلى إقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي. ويسعى المجلس إلى إقرار موازنة تقشفية لإعادة التوازن لمالية الدولة وخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعاني منه لبنان.