أطاحت أحزاب المعارضة النمساوية، بمستشار النمسا زباستيان كورتس، في تصويت بحجب الثقة في البرلمان، اليوم الاثنين، حيث استغلت المعارضة أزمة مقطع فيديو سري لزعيم حزب الحرية اليميني قبل الانتخابات القادمة.
ويعد هذا أول تصويت تنجح فيه المعارضة بسحب الثقة من رئيس حكومة أو حكومة في تاريخ النمسا الحديث منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد صوت أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الحرية اليميني المتطرف ضد كورتس، متهمين إياه باستغلال مزاعم الفساد ضد هاينز كريستيان شتراخه، رئيس حزب الحرية والنائب السابق لمستشار النمسا، للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وطرد أعضاء الحزب اليميني من الحكومة لإحكام سيطرته عليها بشكل كامل.
ووفقًا لدستور النمسا، فإنه يتعين على الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلن، الآن، تعيين حكومة كفاءات (تكنوقراط) لإدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات من المتوقع أن تُجرى في سبتمبر المقبل.
وخسر كورتس على الرغم من أن أزمة النمسا الحالية تتركز على زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه، الذي ظهر في مقطع الفيديو، يرجع إلى عام 2017 في جزيرة إيبيزا الإسبانية، وهو يعرض صفقات في مجالي البنية التحتية والإعلام على امرأة قالت إنها قريبة مزعومة لإحدى الشخصيات الروسية فاحشة الثراء مقابل مساعدته في انتخابات عام 2017.
وبعدما نشر الفيديو في وسائل الإعلام الألمانية في 17 مايو الجاري، استقال شتراخه بينما دعا كورتس إلى إجراء انتخابات مبكرة وأنهى تحالفه مع حزب الحرية اليميني.
واتهمت باميلا رندي فاجنر، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورتس بعدم التشاور مع المعارضة البرلمانية عندما استبدل وزراء حزب الحرية بوزراء محافظين لتشكيل حكومة أقلية، الأسبوع الماضي.
وقالت رندي فاجنر: «هذا انتزاع صارخ وجامح وغير مسؤول للسلطة».
ويحمل السياسيون كورتس الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المسؤولية عن الأزمة، حيث إن اشراك حزب الحرية اليميني كشريك صغير في الائتلاف الحاكم كانت فكرته في عام 2017.
وعلى الرغم من الإطاحة بكورتس صاحب الـ32 عامًا المناهض للهجرة، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيقه نتائج جيدة في الانتخابات النمساوية.