وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس الخميس، عدة رسائل خاصة للبنانيات واللبنانيين قبل مغادرته سدة الرئاسة.
وقال عون، خلال لقائه مع فضائية LBC: "للبنانيات واللبنانيين أقول.. لقد كنتم معي، وبقيت معكم، وأدعوكم إلى البقاء معي لأنني سأعود بينكم لأناضل من أجل تغيير الوضع، وأدعو من لا يؤيدونني إلى فحص ضميرهم، وإذا كانوا مرتاحين لقرارهم فلا بأس، وإذا أصبحوا في حال العوز، فليدعمونا لتغيير هذا الوضع الشاذ".
وأضاف: "لقد حاولت، هناك أمور أساسية نجحت وأخرى لم تنجح لأن المنظومة كانت ضد الإصلاحات التي أردت تنفيذها، فهناك مشاريع اقتصادية توقفت، وتوقفت المساعدات أيضًا لأن رئيس السلطة الإجرائية لم يعمل بشكل كاف للحصول عليها، كما أنه إذا لم تتغير المنظومة، فلن يكون هناك إصلاح"، مؤكدًا أن تقدم شخصيًّا بقانونين الأول عام 2006 لجهة دعم الشيخوخة ولا يدري في أي درج من الأدراج يقبع، والثاني عام 2013 ويتعلق بإنشاء محكمة خاصة بالأموال العامة المهدورة ولا يزال مجهول المصير، ما يعني أن هناك مقاطعة لكل قانون يطال المسؤولين الذين يمدون أيديهم إلى الأموال العامة.
وتابع عون أن "ملف التدقيق الجنائي كبير جدا وقد وضعوا عوائق كثيرة في طريقه وأمضينا سنتين و3 أشهر و15 يومًا حتى تمكنا من توقيع العقد مع ألفاريز ومارسال". مشيرًا لأنهم "كانوا يرفضون تزويد فريق التدقيق بالوثائق والمستندات المطلوبة، واتفقنا على استلام القسم الأول من التقرير في 27 سبتمبر ولكن لم نستلم شيئًا".
وعن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا أوضح الرئيس عون أن "الجانب السوري لديه ملء الإرادة للتفاوض حول مسألة ترسيم الحدود البحرية، وما توقف اليوم قد ينطلق غدًا"، مؤكدًا أنه "لا يفهم لماذا يضغط المجتمع الدولي لعدم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم"، كاشفًا أن "العودة متاحة وبدأ عدد منهم بالعودة من لبنان وتمت إقامة مراكز إيواء لهم في سوريا".
وحول مسألة تشكيل حكومة جديدة اعتبر الرئيس عون أن "لا إرادة لدى رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة؛ لأن طريقة التشكيل وكأنها بالوصاية أمر غير مقبول، خصوصًا في وطن يجب أن تمارس فيه المعايير نفسها خلال عملية التأليف"، وكشف عن أنه "على وشك التوقيع على مرسوم قبول استقالة الحكومة لأنها لا تملك الثقة لتحكم".
