حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن قرارات المجلس الأمني الإسرائيلي بمصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، تمثل انتهاكًا صارخًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتعزز الضم غير القانوني.
وأوضح أن الإجراءات التي أقرت في 8 فبراير الجاري توسع الصلاحيات المدنية الإسرائيلية في المنطقتين (أ) و (ب)، وبما يسمح للسلطات الإسرائيلية والأفراد الإسرائيليين باكتساب أراضٍ تخضع وفق اتفاقيات أوسلو لاختصاص السلطة الفلسطينية.
وتشمل القرارات سحب صلاحيات التخطيط والبناء من السلطة الفلسطينية في أجزاء من الخليل، وفرض سيطرة إدارية إسرائيلية على موقع قبر راحيل في بيت لحم.