رفض القضاء التونسي مطلبًا للإفراج عن زعيم حزب: قلب تونس، رجل الأعمال نبيل القروي والموقوف على سبيل التحفظ منذ 24 ديسمبر الماضي في قضايا ترتبط بفساد مالي، بحسب ما أفاد به الحزب اليوم.
وأفاد المكتب السياسي لحزب قلب تونس، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية في 2019، إن قاضي التحقيق رفض الإفراج الوجوبي لنبيل القروي. واعتبر الحزب ذلك خرقًا للقانون لأنه تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
وأوضح المكتب السياسي (بحسب وكالة الأنباء الألمانية)، أن مدة الإيقاف التحفظي محددة قانونا بستة أشهر أي 180 يومًا بينما بلغت مدة إيقاف القروي على ذمة نفس الملف القضائي 202 يوم، ما يملي على القاضي إطلاق سراحه وجوبا، بحسب تقدير المكتب السياسي.
وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة للقروي وشقيقه غازي في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.
وأصدر قاضي التحقيق قرارا في 24 فبراير الماضي بالإفراج المؤقت عن القروي مقابل ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار تونسي (نحو 7ر3 مليون دولار) ورفضت محكمة الاستئناف هذا القرار.
وكانت السلطات قد أوقفت القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر من نفس العام، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.