أكدت وزارة الري المصرية أن استمرار تمسك إثيوبيا بـ«مواقفها المتشددة» يقلل من فرص التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وأضافت الوزارة (في بيان) أنه «في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر».
وتواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وتم عقد اجتماعات ثنائية، أمس الأربعاء، بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، على أن تستكمل جلسات التفاوض اليوم الخميس تمهيدًا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الإفريقي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وخلال الاجتماع قام الوفد المصري باستعراض رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصة عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد.
كما تم استعراض قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق و المعالجة القانونية لها، الاتفاقيات القائمة و عدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتي رفضت إثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن.
وقد طرح المراقبون بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة؛ كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا.