أعرب وزراء خارجية 10 دول أوروبية والاتحاد الأوروبي عن دعمهم الكامل لحكومة لبنان وشعبه، الذين "يعانون مرة أخرى من العواقب المأساوية لحرب ليست حربهم"، داعيين الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنب توسيع رقعة الحرب، وبدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، مجددين دعمهم لوحدة الأراضي اللبنانية، وقوى الأمن اللبنانية، كما أدانوا الاعتداءات على قوة حفظ السلام.
وأكد وزراء خارجية بلجيكا وكرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن "الأولوية يجب أن تكون لتجنب المزيد من التصعيد في الحرب مع إيران".
وأيد وزراء خارجية الدول الـ10 "القرارات التاريخية والشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية" بشأن حصر السلاح. واعتبروا أنه "ليس هناك من طريقة أخرى لحماية لبنان من التدخلات الخارجية إلا من خلال تعزيز دولته ومؤسساته وسيادته"، معربين عن تعازيهم لعائلات الضحايا، والتضامن مع المدنيين المتضررين من هذه الحرب في لبنان، وفي «إسرائيل».
ودعا الوزراء إلى إجراء مفاوضات سياسية مباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، يمكنها أن تسهم في وضع حد مستدام لهذه الحرب وتهيئة الظروف للتعايش السلمي في المنطقة، مشيرين إلى إن المسؤولية عن هذا الوضع "تقع على عاتق حزب الله"، معربين عن إدانتهم "بشدة" لـ"الهجمات التي يشنها حزب الله ضد إسرائيل دعماً لإيران، والتي يجب أن تتوقف فوراً".
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء النزوح القسري لأكثر من مليون شخص في لبنان، داعين دولة الاحتلال إلى تجنب توسيع رقعة الحرب، بما في ذلك من خلال عملية برية ضد الأراضي اللبنانية. وجددوا التأكيد بقوة على ضرورة احترام وحدة الأراضي اللبنانية.
ووفقا للبيان، قال وزراء الخارجية: "نحن نبقى على عزمنا لمواصلة دعم الحكومة اللبنانية في تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب، بمن فيهم أكثر من مليون نازح، ومواصلة الحفاظ على الوئام الداخلي في لبنان، بالاستناد إلى التدابير الطارئة التي اتخذتها بلداننا بالفعل".
وجدد الوزراء في ختام البيان "دعمنا القوي لمهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) المتواجدة في جنوب لبنان". وأدان الوزراء بشدة جميع الاعتداءات التي استهدفت وحدات قوات يونيفيل مؤخراً، التي تسببت في سقوط ضحايا في الأيام الأخيرة.
وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الـ10، إن "نهيب بجميع الأطراف في جميع الظروف، ضمان سلامة وأمن أفراد قوات يونيفيل ومراكزها، وفقاً للقانون الدولي في ظل هذه الظروف الصعبة".