كشفت معلومات موثقة، اليوم الخميس، عن استفادة إرهابيين بينهم القطري خليفة محمد تركي السبيعي (الشهير بخليفة السبيعي) من أموال مجمدة، وأوضحت المعلومات (وفق صحيفة وول ستريت جورنال) أن السبيعي (من أهم ممولي تنظيم القاعدة) استغل «ثغرات في إجراءات عقوبات أممية تتيح للإرهابيين الاستفادة من الأموال المجمدة»، وأن «الأمم المتحدة تقر بأن دولًا لا تقوم بمراقبة كافية للإرهابيين الذين يتصدرهم السبيعي».
وعمل القطري خليفة محمد تركي السبيعي لفترة في البنك المركزي القطري، قبل إدراجه على قوائم العقوبات الأمريكية، وقوائم الأمم المتحدة؛ بسبب دوره المشبوه في دعم الإرهاب، وتقديم الدعم المالي لتنظيم القاعدة.
والسبيعي من مواليد يناير عام 1965، ويحمل جواز سفر قطريًّا (رقم 00685868). وتؤكد الوثائق الأمريكية (التابعة لوزارة الخزينة)، أن «السبيعي» قدم من خلال إقامته في قطر الدعم الكامل للإرهابي الكويتي خالد شيخ محمد (العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001). وتوضح الوثائق نفسها أن «السبيعي» منح في منتصف عام 2012 مبالغ مالية كبيرة لعناصر القاعدة في أفغانستان وباكستان، والمجموعات الإرهابية في سوريا.
وأكدت «وول ستريت»، أن قطر تقدم «تسهيلات مالية للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن»، وأنها «تستغل ثغرات في نظام العقوبات الدولية»، بعد حصول القطري السبيعي على 120 ألف دولار، رغم أنه مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.
وتجاهل النظام القطري مطالب دولية وأمريكية لاستجواب السبيعي، بعدما ثبت تورطه في إرسال أموال إلى تنظيم القاعدة في باكستان، وجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا، فضلًا عن تورطه في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبدالله المحيسني، قبل أن تدرجه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) على قائمة سوداء عام 2017.
وأشارت المعلومات والوثائق إلى أنه بـ«موجب ثغرات في نظام العقوبات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرين على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها». وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبًا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.
ويؤكد مسؤولون بالأمم المتحدة أن بعض الدول الأعضاء (بينهم قطر) لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء الذين يعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل، وأن إجراءات الإعفاءات تفتقر إلى الرقابة؛ علمًا بأنه في حال السماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية يفترض أن تتقدم بلدانهم للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة بـ«مبالغ صغيرة»، وهو ما لم يتحقق في واقعة الإرهابي خليفة السبيعي.
ورصدت القوائم المتتابعة التي أعلنتها دول الرباعي العربي (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) عشرات الكيانات والشخصيات (المرتبطة بالنظام الحاكم في الدوحة) وعلاقتها المباشرة بدعم الإرهاب (بينهم السبيعي) مدعومة بأدلة وبراهين ووثائق دولية (أمريكية وأوروبية) تؤكد أن قطر أنشأت عشرات المؤسسات والهيئات الخيرية التي اتخذت من دعم العمل الخيري غطاءً لأهدافها المشبوهة في عدة دول إقليمية.
وفيما تصر قطر على تحويل العمل الخيري إلى دعم إرهابي، هدفه زعزعة استقرار الدول المستهدفة، عبر حروب وصراعات في سوريا، واليمن وليبيا؛ فقد وضعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حدًّا للدور القطري في هذا الشأن، بعدما اعتمدت قائمة مشتركة للكيانات والشخصيات القطرية (والمرتبطة بالدوحة) الضالعة بدعم ومساعدة أنشطة إرهابية، والمشاركة فيها.
تم هذا بعد توثيق بيانات ومعلومات تتعلق بأدوار مشبوهة للحكومة القطرية، كشفت عن الكثير والكثير مما جنته المنطقة من الإرهاب القطري الرسمي، وتفضح الأسرة القطرية الحاكمة، لا سيما أن جميع من وردت أسماؤهم في القائمة يعيشون على أرضها ويعملون من خلالها في دعم الإرهاب منذ سنوات طويلة.
