تكثف الحكومة الصينية فرض استخدام العمل القسري على أقلية الإيجور (المسلمة)، التي يتم احتجاز عديد من أفرادها في معسكرات اعتقال، حيث يُجبرون أيضًا على التخلي عن ثقافتهم ودينهم من خلال الإساءة الجسدية والنفسية، وفي توثيق لاستخدام العمالة بشكل العبودية في المنطقة الغربية من الصين، تظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أن بكين أقامت مصانع داخل المجمعات حيث يتم احتجاز الإيجور.
وأعلنت عديد من البلدان -مثل الولايات المتحدة والعلامات التجارية الكبرى منهاH&M- أنها ستحظر المنتجات التي يرتبط تصنيعها بهذه الممارسة، وتسارعت وتيرة بناء العملاق الآسيوي في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أظهر تحليل جديد للصور، نُشر حصريًّا، أن 135 على الأقل من تلك الممتلكات تشمل مصانع.
ووفقًا للباحثين والأشخاص الذين تم حبسهم هناك سيجبرون على العمل، وتمتدّ المباني التي يعتبرها المحللون مصانع، على ما يقرب من 2 مليون نصف متر مربع، والمنطقة تتوسع معتبرًا أن السلطات الصينية تواصل بناء حقول جديدة.
وذكرت وسائل الإعلام أنه في عام 2018 فقط زادت المساحة الإجمالية للحقول بمقدار 1.3 مليون متر مربع، وقد مر بها ما يقرب من مليون شخص منذ عام 2016، وصل معظمهم نتيجة الاعتقالات التعسفية وعانوا من التعذيب والتعقيم والإجهاض القسري.
ونفت بكين مرة أخرى أن تكون هذه هي الظروف داخل المعسكرات، وقالت القنصلية الصينية في نيويورك: "نأمل في أن يتمكن الجميع من التمييز بين الصواب والخطأ، واحترام الحقائق وعدم تضليل الشائعات".
غير العملاق الآسيوي رسالته بشأن ممارساته خلال العام الماضي، حيث أكدت تقارير جديدة طبيعتها، بعد أن أنكر وجودها لسنوات، اعترف في سبتمبر بوجودها لكنه أكد أن ما يتم هناك يسمى بـ"برنامج التدريب المهني"، وأقر كتاب أبيض صادر عن مجلس الوزراء الصيني، أن الحكومة الإقليمية قدمت تدريبًا مهنيًّا لمتوسط 1.29 مليون عامل في المناطق الحضرية والريفية بين عامي 2014 و2019.
ومن بين هؤلاء العمال، كان حوالي 451.400 من جنوب شينجيانج، وهي منطقة وفقًا للكتاب الأبيض، تهيمن عليها "الأفكار المتطرفة" ليجدوا أنفسهم يكافحون الفقر المدقع إلى جانب ضعف فرص الحصول على التعليم.
ومع ذلك، تظهر عديد من الوثائق حقيقة أخرى، في منتصف ديسمبر، تم نشر معلومات توضح كيف يُجبر آلاف العمال الإيجور على جمع القطن من خلال مخطط قسري.
ويشير التقرير وقعه الباحث أدريان زينز ونشره مركز السياسة العالمية: "هذه النتائج لها آثار أوسع بكثير وتؤثر على جميع سلاسل التوريد التي تشمل قطن شينجيانج كمادة خام".
وتنتج شينجيانغ 85% من قطن الصين و20% من قطن العالم، وأوضح زينز أنه "على الرغم من زيادة الميكنة، لا يزال قطف القطن في شينجياج يعتمد بشدة على العمل اليدوي".
تضم إحدى الشركات العاملة في المنطقة بين عملائها جيش التحرير الشعبي وقوات أمن بكين الأخرى، وأشارت المجموعة صراحةً إلى استخدامها للعمالة من هذا "البرنامج". وأوضحت أن العمال ينامون في غرف من 3 أو 4 أشخاص ويتلقوا "راتبًا شهريًّا للطعام" يبلغ حوالي 55 دولارًا أمريكيًّا.
ووفقًا لمقال نشرته خدمة الأخبار الصينية التي تسيطر عليها الدولة، كان على أفراد الأقليات في مجال آخر حضور "مدرسة ليلية ثنائية اللغة" لتعلم لغة الماندرين.
وكان عليهم كل يوم اثنين رفع العلم ثم مدح سياسات الحزب الشيوعي، وكذلك "التفكير الاشتراكي بخصائص صينية في العصر الجديد لشي جين بينج".
ويتجاوز استخدام السخرة حدود شينجيانج، حيث حددت دراسة أجراها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي 27 مصنعا في تسع مقاطعات تشارك في نفس الممارسات.
ويسعى الكونجرس الأمريكي حاليا للحصول على قانون منع العمل الجبري للإيجور، برعاية مشتركة من السناتور الجمهوري ماركو روبيو والنائب الديمقراطي جيمس ماكغفرن، اللذين يدعوان إلى فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في شينجيانج ما لم يتم إثبات ذلك أن المنتجات لم يتم تصنيعها من قبل المحكوم عليهم، بالسخرة أو التعاقد.
في مايو، تمت الموافقة أيضًا على قانون سياسة حقوق الإنسان الإيجور 2020، برعاية السناتور ماركو روبيو أيضًا، ما مكّن الحكومة الأمريكية من فرض عقوبات على كيانات الحزب الشيوعي والمسؤولين الذين يُزعم تورطهم في القمع في شينجيانج.
في يوليو، فرضت الدولة عقوبات على إحدى عشرة شركة "لتورطها في انتهاكات حقوق الإنسان" في المنطقة، وقبل أيام أشارت إلى رفض طلب التأشيرة لثلاثة من كبار المسؤولين الصينيين وعائلاتهم بسبب تورطهم في ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية إن قيودًا إضافية على التأشيرات تُفرض على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الاحتجاز غير العادل أو الإساءة للإيجور والعرقية الكازاخستانية وأقليات آخرين.